في ظل الأحداث المتلاحقة التي نعيشها وانشغال الشارع المصري بقضاياه السياسية.. مازالت قضية القمامة مطروحة بقوة بعد الثورة حيث تراخت اجهزة الرقابة والمسئولون في التعامل مع المشكلة. مشكلة القمامة يمكن التعامل معها بشكل يحولها من نقمة الي نعمة من مصدر لانتشار الامراض والاوبئة والشكل غير الحضاري الي نعمة عن طريق عمليات التدوير التي تعد نشاطا اقتصاديا في العديد من الدول ومنها الصين التي تحرص علي شراء القمامة من مصر وطبعا بأبخس الاثمان ثم تعاود الحكومة استيرادها بعد تدويرها علي هيئة منتجات مختلفة تحمل الامراض التي تصيب اكثر من 09٪ من الشعب المصري البسيط. مصر التي تنتج ما يقرب من 53 مليون طن قمامة سنويا يمكن ان تستفيد منها والحل ليس بعيد المنال للاستفادة من هذه الثروة المهدرة اذا جاز التعبير وذلك عن طريق منظومة متكاملة لعملية التصرف في القمامة بحيث تكون عملية التدوير متممة لعملية التجميع والفرز والخبراء يؤكدون ان القمامة في مصر من اغني انواع القمامة في العالم لما تحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة.. واذا تم تدوير 5٪ من المخلفات الزراعية ستحصل مصر علي مجموعة من العوائد الاقتصادية السنوية منها البيوغاز والسماد العضري وسوبر فوسفات وسماد نترات الامونيوم. شركة واحدة تقوم بهذه العملية بجانب انشاء مصنع صغير لتصنيع هذه القمامة بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المصري وفي هذا حل لجزء من مشكلة البطالة التي استشرت بين الشباب وتجنبا للمخاطر الناجمة عن استيراد المنتجات المصنعة في الصين من القمامة.