نادي القضاة يلجأ للاتحاد الدولي إذا لم يستقل النائب العام خلال أسبوع

الطعن علي قرارات مجلس القضاء التي يحضرها عبدالله .. والاستجابة لطلبات الشعب في الإشراف علي الانتخابات

رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس الادارة أثناء الجمعية العمومية أمس
قضاة من أجل مصر : قضية الزند سبب حالته النفسية .. ومصر وقطر أگبر من الحاقدين
شباب القضاة تطالب بإجراء استفتاء حول بقاء النائب العام
ناشدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر والتي عقدت مساء امس الأول بمجلس القضاء الأعلي بتنفيذ التوصيات التي انتهت اليها الجمعية والمتمثلة في ألا يُمكن المستشار طلعت عبد الله النائب العام من حضور جلسات المجلس حتي لو اضطر لتعليق الجلسات وذلك حتي يتم الفصل في أمره.
أكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه في حالة عدم تنفيذ تلك المناشدة سيتم تكليف اللجنة القانونية لنادي القضاة بإقامة الدعاوي القضائية اللازمة للطعن علي جميع قرارات مجلس القضاء الأعلي التي شارك فيها النائب العام الحالي باعتبارها غير شرعية.
واضاف ان جموع القضاة منحوا المستشار طلعت عبد الله أسبوعا لكي يتقدم باستقالته، مؤكدا انه بعد مهلة الأسبوع سيكون لهم شأن آخر.
وقال الزند إن الجمعية أوصت بإنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين وأعضاء النيابة والقضاة .. كما أعلنت رفضها للتعديلات التي قام بها مجلس الشوري علي قانون الانتخابات والتي لم تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، مطالبا الشوري بالالتزام بالحكم، وإعادة ما انتهي إليه المجلس الي الدستورية للحكم فيه.
قانون التظاهر
كما اكد الزند رفض الجمعية العمومية مشروع قانون التظاهر وطالبت أعضاء النيابة العامة بعدم التعامل مع أي عضو من حركة قضاة من أجل مصر وعدم انتدابه للعمل بالنيابة.
وشن المستشار الزند هجوما حادا علي المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا وقال إن وزير العدل طلب أكثر من مرة من مجلس القضاء الأعلي رفع الحصانة عنه .
طالب الزند القضاة بأن لا يتطرق القضاة لمناقشة قضيته المتعلقة بطلب نيابة الأموال العامة برفع الحصانة للتحقيق في البلاغ المقدم ضده بزعم امتلاكه أراضي بمنطقة الحمام بمرسي مطروح.
واضاف رئيس نادي القضاة ان المستشار طلعت عبد الله النائب العام يعتبر "نائب الخاص".
ونفي ان يكون هناك صلة بين انعقاد الجمعية العمومية التي عقدت أمس الاول والمظاهرات التي نظمتها القوي السياسية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام ومحاكمة النظام .
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة إنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجمعية العمومية لتمكين النائب العام من تقديم استقالته سيتم التصعيد من خلال مخاطبة الاتحاد الدولي لنادي القضاة لإطلاعه علي الاعتداء الصارخ علي القضاء في مصر مؤكدا ان هذه الخطوه ليست تدويلاً للقضية، بل هو أمر طبيعي.
وأشار إلي أن عمومية نادي القضاة أوصت بمخاطبة المجلس الأعلي للقضاء من أجل الضغط علي النائب العام لتقديم اعتذاره عن أداء عمله وعودته للعمل بالقضاء بالإضافة إلي رفضهم حضوره لاجتماعات المجلس الأعلي للقضاء.
الاشراف علي الانتخابات
وأوضح وكيل أول نادي القضاة، أن النادي لم يحسم أمره فيما يخص الإشراف علي الانتخابات أو مقاطعتها، مؤكداً أن النادي سيلبي طلبات الشعب المصري الذي يعد صاحب القرار الأول والأخير في هذه الانتخابات.
من ناحية اخري أكد المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إلي أن اللجنة تقدمت بمقترح لإعداد ملف بشأن أزمة النائب العام، والاعتداء علي القضاء، لعرضه علي الاتحاد الدولي للقضاة .
ودعا عبد الهادي إلي إحالة ذلك الملف للاتحاد الدولي للقضاة للنظر والتحقيق فيه، حتي يعود للقضاء هيبته وكرامته، أو دعوة الاتحاد الدولي للقضاء لحضور مؤتمر حاشد بالقاهرة.
وطالب عبد الهادي بتدويل قضية النائب العام مؤكدا ان الجمعية العمومية هي التي ستقرر في المستقبل الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
واضاف ان الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بالتوجه الي الاتحاد الدولي وأمهلت النائب العام أسبوعا لتقديم استقالته، وبالتالي اللجنة ستلتزم بهذه المهلة، حتي انتهاء الأسبوع.
وقال "عبد الهادي" إن نادي القضاة فقط والروابط القضائية، هم المنوط بهم مخاطبة الاتحاد الدولي للقضاة، وإرسال الملف الذي تعده لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.
واضاف ان الجمعية العمومية التي عقدت امس الاول جاءت بعدما آل إليه حال النيابة العامة من ترد بدءا من شغل منصب النائب العام بشكل غير شرعي مرورا بمحاولات الهيمنة والسيطرة علي النيابة العامة من خلال تعيين قياداتها من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر المعروفة بموالاتها للنظام الحاكم واصدار قرارات مشوبة بعيب الخطأ في تطبيق القانون ارضاء للسلطة وصولا إلي التدخل السافر في سير التحقيقات، واملاء قرارات بعينها علي المحققين علي غير سند من الواقع أو القانون.
وأكد القضاة أنهم لم يحددوا حتي الآن ما اذا كانوا سيشاركون في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع عقدها في ابريل المقبل.
أزمة اتهامات الزند
علي صعيد آخر شنت حركة قضاة من أجل مصر هجوما حادا علي تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مساء أمس الاول بدار القضاء العالي.
وأوضحت الحركة، في بيان لها امس أنها تابعت الاجتماع الذي تم بين أعضاء من مجلس إدارة نادي القضاة ومجموعة من القضاة الذين أطلقوا علي أنفسهم الجمعية العمومية لنادي القضاة، قائلة "وبالرغم من أن الحركة تقدر تماما الحالة النفسية المتردية التي ألمت برئيس النادي نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها، ولم لا وقد بدأت قضيته تسطر صفحاتها الأخيرة أمام النيابة العامة بقيادة نائب عام لا يخشي في الله لومة لائم، إلا أن الحركة أساءها عدة أمور من ذلك الاجتماع".
رموز قضائية
ونوهت الحركة إلي هذه الأمور التي من بينها أن "كلا من المستشارين الأجلاء أحمد مكي وحسام الغرياني وطلعت عبد الله جميعهم رموز قضائية جليلة لطالما فاض عدلهم علي الناس، وعلموا أجيالا من القضاة الثبات علي المبدأ والقوة في الحق والتعفف أمام المطامع والترفع عن الصغائر، فلا يجوز لأحد بعد كل هذا التاريخ المشرق لهم أن يتلاسن عليهم، أو أن يلمزهم بكلمات لا تخرج إلا من صغير وإن كبر سنه وشاب شعره وخارت قواه".
وقالت إنها تتبرأ من أي إساءة صدرت من رئيس النادي ضد أي مؤسسة إعلامية، وتقدر تماما دور الإعلام الوطني المخلص في بناء الأمم وصناعة الحضارات، وتنوه في هذا الصدد إلي أن قناة الجزيرة صدرت لها أحكام قضائية من محاكم مصرية تثني وتشيد بدورها الرائع في ممارسة عملها، وهو ما يتفق ورؤية الحركة لها بل ورؤية كل وطني مخلص لهذا الوطن، معلنة أنها تقدر وتحترم وتشيد بأشخاص العاملين في هذا الصرح الإعلامي العريق.
وتابعت: "حركة قضاة من أجل مصر علي يقين من أن كلا من مصر وقطر، قيادة وشعبا، أشقاء ولن يضير هذه العلاقة ضيق الحاقدين أو نعيق الفاسدين، ثم أنه تم التطاول علي العديد من الزملاء القضاة وأعضاء النيابة في هذا الاجتماع، وإن كان البيان لا يتسع إلي الرد عن كل زميل تم التطاول عليه، ولكن القضاة ألفوا في محاكمهم أن يستاء المجرم من القاضي العادل، ولا ضير في ذلك فتلك هي طبيعة الأمور في مثل هذه المواقف".
وتثمن الحركة الدور الوطني الذي مارسه رؤساء أندية الأقاليم في مقاطعة هذا العبث الذي يمارسه رئيس النادي، والقلة الباقية حوله، وتأمل منهم المزيد في درء الفتنة عن القضاة في المستقبل القريب، وانتقدت هجوم "الزند" علي المتحدث الرسمي باسم الحركة القاضي وليد شرابي الذي نال قدرا من الهجوم الحاد في ذلك الاجتماع، مشيرة إلي أن "شرابي" آثر ألا يثأر لنفسه في هذا البيان.
لا تمثل القضاة
من ناحيه اخري هاجمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، حركة "قضاة من أجل مصر"، وأكدت أنها لا تمثل القضاء ولا القضاة، وتنتمي للنظام الحاكم، وذلك ردا علي بيان الحركة الذي صدر امس وهاجم الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت أمس الاول وتصريحات المستشار أحمد الزند رئيس النادي.
وقالت اللجنة في بيان لها امس إنها تهيب بالمواطنين عدم التعويل علي أي تصريحات من الحركة المدعاة "قضاة من أجل مصر" لأنها لا تمثل القضاء أو القضاة، وأعضاؤها يتسترون خلف وشاح القاضي، ومعروف انتماؤهم للنظام الحاكم، ويريدون أن يشعروا الرأي العام المصري أن هناك خلافا في الرؤي بين القضاة علي غير الحقيقة.
استفتاء
ودعت اللجنة المواطنين إلي عدم الالتفات لمثل هذه المهاترات، وقالت: "أما عن أزمة المستشار طلعت عبد الله، وزعمها بأن أعضاء النيابة العامة المعترضين علي بقائه في منصب النائب العام، لا تزيد نسبتهم علي 3٪ ودرءا للشبهات والشكوك تطلب اللجنة من المستشار طلعت عبد الله، أن يتخذ قرارا شجاعا ويرسل إلي جميع النيابات علي مستوي الجمهورية استطلاعا ليري ما إذا كان أعضاء النيابة العامة يرغبون في بقائه من عدمه، واللجنة تؤكد أنه في حالة إذا ما أسفر هذا الاستطلاع عن أن 40٪ من أعضاء النيابة فقط يؤيدون بقاء "عبد الله" في منصب النائب العام، فإنها ستعلن حلها ذاتيا وانتهاء الأزمة".
واضافت الحركة انه "إذا لم يتخذ هذا الإجراء فلا مجال للحديث عن أن هناك من يرغب في بقائه في المنصب"، مؤكدة أنه لا يرغب في بقاء النائب العام الحالي سوي الحركة المسماة ب"قضاة من أجل مصر"، قائلا "وهم ليسوا قضاة".