وزيرا التخطيط والمالية: بعثة صندوق النقد تصل بعد الانتهاء من تعديل البرنامج الاقتصادي

تراجع معدل النمو من 3٪ إلي 2.4 بسبب أحداث العنف

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة سوف تنتهي خلال أيام من إعداد البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد دراسة المقترحات.. وذلك تمهيدا لاستضافة بعثة صندوق النقد الدولي التي سيتم توجيه الدعوة لها لزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتفاوض حول الحصول علي القرض البالغ 8.4 مليار دولار.
وأكد العربي خلال مؤتمر الخبرات الدولية للتنمية والتخطيط الذي نظمته أمس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية االجايكاب ان المقترحات التي توصلت إليها الحكومة من قبل المشاركة المجتمعية تعمل علي تطوير البرنامج ليحقق الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، علي أن تتحملها الطبقة الأعلي دخلا، مؤكدا أنها ستكون بعيدة تماما عن الفقراء.
وقال إنه تم الانتهاء من مخططات التنمية لمحور قناة السويس، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القلية القادمة، مشددًا علي أن ما يثار حول تأجير أو بيع قناة السويس غير صحيح.
وأضاف أن الأوضاع السياسية والأمنية أثرت علي برامج التنمية حيث كانت تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 3٪ ولكن الأحداث الأخيرة جعلته يتراجع إلي 2.4٪.. ونفي العربي ما أثير حول أن خطة الحكومة خطة تقشفية مشيرا إلي أنها خطة تنموية وفقًا للامكانيات المتاحة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء علي أزمة البطالة عن طريق برامج التدريب من أجل التشغيل ..مشيرا إلي أن التقارير الواردة إليه أثبتت أنه تم التأمين علي 345 ألف مواطن وفقًا للبيانات الرسمية ..في إشارة إلي تعيين هذا العدد في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه سيتم الاعلان عن كافة المشاريع التي تطرحها الحكومة بتمويل من المنح والقروض علي الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة بداية من أول مارس المقبل، وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة التي تتطلبها تلك المشاريع.
وأشار إلي أنه يتم الإعداد حاليا لخطة التنمية الاقتصادية للعام القادم 3102/4102 للانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل، موضحا أنها تتضمن خمس مجموعات أساسية تتمثل الأولي في تحقيق النمو والتنافسية، والثانية في مكافحة الفساد، والثالثة في تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة في التنمية المكانية، والخامسة والأخيرة في المؤشرات ومتابعة تقييم الخطط.
من ناحية اخري اكد د. المرسي السيد حجازي وزير المالية ان مصر تمضي قدما علي طريق تجاوز الازمة الاقتصادية التي تعاني منها منذ ثورة 52 يناير مشيرا الي ان مصر توشك علي الانتهاء من البرنامج الاصلاحي للاقتصاد.
وقال ان المالية تدرس تنفيذ عدة مشروعات كبري بتمويل من خلال طرح صكوك لها منها مشروعات لاقامة صوامع الغلال وانشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية.