أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد دراسة المقترحات، وذلك تمهيدا لاستضافة بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتفاوض حول الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار. وقال العربي خلال مؤتمر الخبرات الدولية للتنمية والتخطيط، والذى تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" اليوم الاثنين "إن المقترحات التي توصلت إليها الحكومة من قبل المشاركة المجتمعية تعمل على تطوير البرنامج ليحقق الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، على أن تتحملها الطبقة الأعلى دخلا، مؤكدا أنها ستكون بعيدة تماما عن الفقراء". وأشار إلى أنه سيتم الإعداد حاليا لخطة التنمية الاقتصادية للعام القادم 2013/2014 للانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل، موضحا أنها تتضمن خمس مجموعات أساسية تتمثل الأولى في تحقيق النمو والتنافسية، والثانية في مكافحة الفساد، والثالثة في تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة في التنمية المكانية، والخامسة والأخيرة في المؤشرات ومتابعة تقييم الخطط. وأضاف العربي أنه يتم الاستعانة في وضع الخطة الجديدة بالمشاركة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات مع الاقتصاديين والمهتمين من مختلف التوجهات والانتماءات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لضمان وجود مشاركة حقيقة، فضلا عن القيام خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإتاحة المشروعات على الموقع الإليكتروني وربطها بالأماكن الجغرافية في البلاد لإمكانية متابعة وتقييم الأداء بشأنها.
وفى مجال التعاون الدولي، أوضح العربي أنه سيتم زيادة فاعلية الإنفاق، سواء المقدم من الدولة أو المنح والقروض الميسرة، ربطه بمحفظة ملف التعاون مع منظومة الأولويات التي تعكسها خطة التنمية الاقتصادية، منوها إلى أنه سيتم الاستفادة من مزايا كل شريك من شركاء مصر في التنمية. ولفت إلى أنه سيتم قبل نهاية الشهر المقبل إتاحة كل المشروعات بتفاصيلها، والتي يتم تمويلها بالمنح والقروض المسيرة لتعزيز الشفافية والمراقبة بخطوات عملية تنعكس بشكل واضح لإصلاح منظومة التخطيط من أجل التنمية الشاملة.
