علم الدين يبكي: ذبحوني.. والرئاسة: الاقالة ضرورة لاستگمال التحقيقات

»النور« يفتح النار علي الرئاسة.. وبكار يطالب الرئيس بالاستقالة الزرقا بعد استقالته: الأزمة لن تؤثر علي الحوار الوطني

بكار يتحدث فى المؤتمر وعلم الدين يغالب دموعه
تصاعدت الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة بعد الإعلان عن إقالة د. خالد علم الدين من منصبه كمستشار الرئيس لشئون البيئة لاتهامه باستغلال منصبه.. اتهم حزب النور مؤسسة الرئاسة بالتخبط في القرارات، وأعلن د. بسام الزرقا نائب رئيس الحزب إلي جانب د. علم الدين استقالتيهما من العمل كمستشارين للرئيس.
وكان حزب النور قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس أن مؤسسة الرئاسة ستقدم اعتذاراً رسمياً لعلم الدين عن الاتهام الموجه له حيث توجه نادر بكار المتحدث باسم الحزب إليه خلال المؤتمر وأبلغه اتصال د. فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية به لينقل اعتذار مؤسسة الرئاسة، ليدخل علم الدين في موجة من البكاء ثم عاد بكار بعد نصف ساعة وأعلن أن د. فؤاد جاد الله عاد واتصل به لإنكار الاتصال به لنفي اتهام مؤسسة الرئاسة لعلم الدين، وقال بكار إن مؤسسة الرئاسة بها تخبط وقال: لقد أعلن المتحدث الرسمي ياسر علي اتهام علم الدين باستغلال منصبه ثم عاد جاد الله ليقول إن المقصود هو أحد العاملين معه، ولفت إلي أن تأخر انعقاد المؤتمر الصحفي نصف ساعة لتلقي طلب من مؤسسة الرئاسة بإلغاء المؤتمر لأنها ستصدر اعتذاراً رسمياً، وقال: وهو ما لم يحدث،.
وفي تصعيد للازمة دعا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور الرئيس محمد مرسي للاستقالة لوجود شبهات لتورط مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا وقال علي حسابه الشخصي بموقع تويتر: »إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فيجب علي الرئيس نفسه أن يقدم استقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا«.. وأن يقيل د. ياسر علي لأنه استدعي بالفعل للنيابة. وتجب إقالة وزير الطيران لشبهة تعيينه نجل الرئيس دونا عن باقي دفعته بالواسطة.. وتحدثنا الرئاسة عن صفة خيرت الشاطر التي تكلم بها عن »تحركات مرصودة« لأطراف في الداخل والخارج لم يسمها وان تخبرنا عن حديث عصام العريان عن »تسجيل مكالمات«.
كما استبعدت فيه المصادر الرئاسية ان يكون وراء الاقالة أسباب اغراض سياسية أو خلافات بين الاخوان ومؤسسة الرئاسة وحزب النور السلفي، مؤكدة أن الامر قانوني بحت كما أوضحت المصادر أن استقالة الزرقا اعلامية لم تصل للرئاسة حتي الآن.
وكان د.محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للرئيس قد نفي ما ذكره نادر بكار أن »مؤسسة الرئاسة سوف تصدر بيانا تعتذر فيه عن الاتهامات التي وجهتها لعلم الدين وقال ان كل ما ذكره هو أن »مؤسسة الرئاسة لم تصدر أي اتهام لعلم الدين، وانه ليس لها علاقة بالتحقيقات الجارية لأنها جهات رقابية وتحقيق مستقلة.. وأكد جادالله أن مؤسسة الرئاسة وصلها تقرير يتضمن تحريات وتحقيقات ارتقت إلي مستوي التأكد من صحة اتهامات منسوبة إلي أحد أعضاء فريق العمل الخاص بعلم الدين، وجار التأكد من أن هذه الاتهامات ثبتت علي علم الدين أيضا من عدمه.
وأضاف جادالله أن الرئيس رأي وجوب إقالة علم الدين »درءا للشبهات« وأن هذه الاقالة ليست لها أي أبعاد سياسية، وأن الاجهزة الرقابية مازالت تحقق في الموضوع.
وكان علم الدين قد طالب في المؤتمر الصحفي الرئيس مرسي بتقديم اعتذار رسمي، وقال وهو يبكي: »طعنوني بخنجر بدم بارد وبأهداف سياسية وهم لا يعلمون من يطعنون.. كنت أعمل لوجه الله«.. وأكد علم الدين أنه كان قد قدم استقالته شفوياً منذ فترة لعدم تواصل الرئيس مع المستشارين وعدم أخذ رأيهم في قراراته، ورفض أن يكون مجرد ديكور وأنه كان ينتظر رأي حزب النور في الاستقالة ولكنه فوجئ بخبر إقالته.
ووصف علم الدين إقالته بأنها سياسية لأنه كان لا يسكت علي وجود أي خلل في الدولة مستشهداً بعلمه بوجود إحدي القضايا التي تهدد أمن وسلامة مصر وتتبع وزارة الكهرباء وأنه عندما واجه المسئولين بتلك القضايا لم يسمع له أحد مؤكداً أنه لو كانت هذه القضية حدثت في عهد الرئيس المخلوع لأقيل وزراء ومسئولون.
ومن جانبها نفت وزارة الكهرباء والطاقة ما وصفته بادعاءات د. علم الدين بأن سبب استقالته عدم تحرك الرئاسة تجاه معلومات تلقاها بحدوث تسرب إشعاعي في وحدة التشعيع الجامي بمقر هيئة الطاقة الذرية في فبراير 2102 وشددت علي أن ذلك غير صحيح، وإنما كانت ادعاءات، وخلصت لعدم وجود أي تسرب وأحيل الفني إلي الشئون القانونية وتمت مجازاته.
وأضاف مصدر مسئول أن الوزارة حددت موعداً أمس للدكتور علم الدين للقاء وزير الكهرباء بحضور المتخصصين بهيئة الطاقة الذرية للرد علي استفساراته والتي قدمها للوزارة قبل عدة أيام لكنه لم يحضر.
ومن جانبه رفض د. بسام الزرقا التعليق علي إعلان أسباب استقالته وقال رداً علي سؤال »الأخبار« حول مدي تأثير الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة علي الحوار الوطني إن مصلحة الحزب الأولي هي الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد وأنه لا يمكن التقاعس عن الحوار الوطني.