تحديات تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر

تواجه مصر حاليا عديدا من التحديات والمشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بعد اندلاع ثورة يناير 1102 حيث تأرجحت آثارها السلبية والايجابية عبر أزمات وبيانات وأخبار مضللة كما واكب ذلك قوي خارجية مستهدفة الفرقة والتخريب.
وفي هذا الشأن توضح مؤشرات البنك الدولي والبنك المركزي المصري والموازنة العامة للدولة المؤشرات التالية:
سجل ميزان المدفوعات، عجزا كليا بنحو 9 مليارات دولار، خلال سنة 1102.
انخفضت الايرادات السياحية خلال النصف الاول من سنة 1102، بمعدل 74.5٪.
تواجه المنطقة في الوقت الراهن طائفتين من التوترات وعدم وضوح الرؤية، وتراجعت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من دول مجلس الخليجي بنسبة تقارب 04٪.
سوف تواجه مصر والمنطقة العربية مشاكل حادة نتيجة بطء النمو في أوربا.
كما أشار تقرير الافاق الاقتصادية لعام 2102 الذي اعده البنك الدولي إلي أن معدلات تدفق السياح شهدت انخفاضا لم يسبق له مثيل، حيث كانت النسبة في مصر 03٪.
تتلخص أهم مزايا الاستثمار الاجنبي المباشر فيما يلي:
نقل التكنولولجيا: حيث تتم عمليات الاستخدام أو التطوير أو الاستيعاب وذلك من خلال ادخال وسائل تكنولوجية حديثة.
تخفيض العجز في ميزان المدفوعات من خلال تحويل الاستثمار الاجنبي بالعملات الاجنبية.
بينما تتلخص أهم مخاطر الاستثمار الأجنبي في ما يلي:
صعوبة توافق استراتيجية المستثمر الاجنبي مع استراتيجية التنمية في الدول النامية.
يؤدي اختلال توازن القوي بين أي شركة دولية عملاقة ودولة نامية إلي مساومة غير متكافئة بينهما حيث تميل ادارة الشركات المتعددة الجنسية إلي استيراد وتفاقم مشاكل تلوث البيئة.
قد تساهم الاستثمارات الاجنبية المباشرة سلبا علي موازين مدفوعات الدول النامية.
وقد تراجع الاستثمار المباشر بالنسبة لمصر إلي عدة أسباب أهمها:
انخفاض معدل الادخار المحلي مقارنا بحجم الاستثمار اللازم تمويله.
انخفاض اعباء التمويل الاجنبي مع امكانية الحصول علي بعض المنح والاعانات أو الاستفادة من بعض الخبرات الاجنبية.
بينما توضح مؤشرات الاستثمار الاجنبي بعد قيام ثورة يناير 1102 بعض السلبيات من أهمها مايلي:
اتجهت تدفقات الاستثمار الاجنبي للانخفاض مسجلة معدلات سالبة خلال سنة 1102.
تحولت الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر خلال العام المالي الماضي إلي صافي تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار.
سجل النصف الثاني من العام المالي خروج استثمارات أجنبية من السوق المحلية بحوالي 7.1 مليار دولار.
تراجع فائض الميزان الخدمي إلي نحو 7.9 مليار دولار خلال سنة 0102، 1102.
تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر علي مصر خلال عام 1102 إلي 2.22 مليار دولار.
تتلخص أهم سياسات ومداخل تشجيع تدفقات رءوس الاموال العربية والاجنبية فيما يلي:
التركيز علي القطاعات ذات القيمة المضافة الاكبر بما يعظم عائد الاقتصاد المصري.
للمشاركة في اقامة مشروعات البنية الاساسية ومشروعات الاستصلاح الزراعي والتعمير وتنمية المناطق النائية.
إضافة معايير جديدة لمنح حوافز ومنح إعفاءات أكثر جاذبية للمصريين والأجانب.
تكثيف جهود تنمية النشاط السياحي في مصر والتوسع في مشروعاته.
دعم جسور الثقة والتفاهم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية واهمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تطوير المنظومة القانونية لتتواءم مع التغيير والأهداف المراد الوصول لها وتطبيق مبدأ سيادة القانون واحترامه ليتم تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء ودون ابطاء.
الاعتماد علي الامكانيات الذاتية المتوافرة في المجتمع المصري.
المشاركة المجتمعية لجميع طوائف الشعب وذلك من خلال المشاركة وابداء الآراء والمقترحات الخاصة بالمشاكل المختلفة.