أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أنه تم اعتماد خطة لجذب الاستثمارات البترولية بقيمة 27 مليار دولار تتضمن 9 مليارات دولار استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالي 2013 -2014 بالإضافة إلي خطة طويلة لجذب استثمارات في مجال التكرير تتجاوز ال 18 مليار دولار. كما اكد ان تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة القادمة التي تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر " البترول والثروة المعدنية والتنمية" الذي ينظمه معهد بحوث البترول بحضور الدكتورة نادية زخاري وزير الدولة للبحث العلمي و د. ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ود أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول. وأشار الوزير إلي أن وزارة البترول وضعت إستراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد أهم ملامحها علي المحاور الرئيسية من تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة موضحاً أن وزارة البترول وضعت إستراتيجية لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلي إحدي ركائز الاقتصاد القومي من خلال تعديل قانون المناجم والمحاجرا اعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوي من ثروات البلاد في ضوء المتغيرات العالمية وتطوير تقنيات البحث والاستخراج ، وإقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية تساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي المناطق الواقعة بها بالإضافة إلي النظر في شبكة الطرق والموانئ. واكد الوزير انه تم اختيار المنطقة المحصورة بين قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولي لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة القصوي من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد بما يتبعه من تشغيل عمالة وخدمات لوجستية مختلفة.