أخبار الموظفين والعمال

رئيس نقابة الغزل والنسيج: يوجد أصحاب أعمال يتلاعبون بالعمال وحقوقهم

كشف سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن وجود اصحاب اعمال يتعاملون مع التنظيم النقابي بجميع اساليب المراوغة والتلاعب والجور علي حقوق العمال.. وقال منهم من يجبر العمال علي التوقيع علي استقالة قبل التعيين.. او التوقيع علي شيك علي بياض ليتحكموا في العامل ويطردوه في اي وقت.. ومنهم من يقوم بتشغيل العمال بدون حافظة حضور وانصراف حتي لا يكون لدي العامل اي مستند يدين الشركة عند فصله.. واكد ان هناك الكثير من اصحاب الاعمال يتفهمون دور التنظيم النقابي ويتعاونون بصدق مع القواعد العمالية بالشركات.
وطالب الجوهري بقطاع خاص منضبط يحترم حقوق العمال ويلتزم بالقانون.
0021 مستشار بالجهاز الإداري للدولة
طالب د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية بعدم الخلط بين المتعاقدين بمكافأة شاملة من الشباب واعداد المستشارين.. موضحا انه ليس كل من يعمل من الشباب بعقد ومرتب يعادل زميله المثبت يعتبر مستشارا.. واكد د. درويش ان عدد المستشارين بالدولة لا يتعدي 0021 مستشار سواء ممن يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للاجور اوالجهات المانحة.
شوف مصلحتك
العامل المنقول من جهة الي اخري يحق له الاحتفاظ بصفة شخصية بما يحصل عليه من اجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات.. حتي لو كانت تزيد علي ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون ان يؤثر ذلك علي ما يستحقه مستقبلا من اية علاوات او مزايا.واوضح فريد الازهري المحامي انه وفقا لهذا اذا كان هناك عدد من العاملين يعملون بشركة ما ويحصلون علي مزايا وحقوق مالية مستقرة.. وتم بيع الشركة او نقل تبعيتها الي جهة اخري.. فانه في هذه الحالة لا يجوز حرمانهم من تلك المزايا والتي منها مثلا منحة عيدي الفطر والاضحي والمولد النبوي والزواج ووفاة احد الوالدين والمولود الثالث والنظارة وذلك وفقا لما كان يتم صرفه لهم سابقا.
استراحة
اكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي ان الفترة القادمة تتطلب وجود تيارات نقابية شابة قادرة علي تقديم الخدمات وفهم استراتيجية العمل النقابي والسياسي.
صرح محمد مدحت وكيل منطقة الاسكندرية للثقافة العمالية بأن مراكز المنطقة ومنها مركز الحرية قام بعمل عدة دورات خلال شهر اكتوبر مع شركة ابوقير للصناعات الهندسية تناولت برامج التأمينات والتلوث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني والحريق.
مبدأ عمالي
ان حصول العامل علي مقابل من رب العمل دون ان يؤدي لرب العمل مقابلا آخر يتنافي مع ابسط قواعد المنطق والعدالة.. بل لابد وان يؤدي الي خسارة رب العمل والتي قد تؤدي الي انهيار المشروع وافلاسه.. وهذا قاصر علي العمل الاضافي.. بمعني انه اذا قام العامل بعمل اضافي بالفعل استحق مقابلا.. اما اذا لم يقم به فلا مقابل ولا يكتسب العامل مركزا قانونيا ثابتا.
المرصد الذكي
الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري منذ ايام بالزام الحكومة بتنفيذ حكمها السابق صدوره في 03 مارس الماضي بوضع حد ادني للاجور يتناسب مع الزيادة المطردة للاسعار.. حكم يجب ان نقف امامه كثيرا لسببين.. الاول ان المحكمة في حكمها الاول لم تحدد حدا ادني للاجور تلزم به المجلس القومي للاجور. وانما ربطت الحد الادني بارتفاع الاسعار.. اي لابد ان يكون هذا الحد مرنا يقبل الزيادة بعد فترة وفقا للاسعار.. لاننا في مصر نعلم ان الاسعار ترتفع ولا تنخفض فهي في اتجاه واحد تصاعدي.. اما السبب الثاني وهو خاص بالحكم الذي صدر مؤخرا مؤكدا علي احترام حجية الاحكام القضائية.. باعتبارها احد الدعائم الاساسية لضمان سيادة القانون.والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تأخرت الحكومة منذ شهر مارس وحتي تمخض المجلس القومي للأءجور منذ أيام قليلة وحدد 400 جنيه حدا أدني لأجور العاملين.. فهل هذا الحد يتناسب مع الأسعار الحالية للسلع وفقا لصحيح الحكم.. أم أنه مجرد تنفيذ صوري للحكم الذي أعلن أحد المسئولين أنه لم يحدد حدا أدنا للأجور.. وذلك بالمخالفة لمضمون الحكم الذي ربط الحد بالأسعار باعتباره تحديدا صريحا للحد الادني.
كنت أتوقع أن يكون المجلس القومي للأجور أكثر ذكاء ويقوم بتحديد حدا ادني لا يقل عن 500 جنيه متوسط مرتب الموظف بالدرجة السادسة بالحكومة.. عمومنا نحن في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات رئيس الوزراء بهذا الشأن!
المحرر