خلال افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية للقمة الاقتصادية بالرياض

محمد عمرو: مصر ملتزمة بحماية الاستثمارات العربية والأجنبية.. والاقتصاد سيستعيد ازدهاره الفيصل: المتغيرات السياسية في العالم العربي ظاهرها سياسي ولا يمگن إغفال جوانبها التنموية

محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى ونظيره السعودى الأمير سعود الفيصل أثناء حضورهما اجتماع وزراء الخارجية العرب للقمة العربية التنموية
شدد محمد كامل عمرو وزير الخارجية علي أن مصر ملتزمة بحماية الاستثمارات العربية والأجنبية مؤكدا أنها اتخذت كافة الاجراءات لحمايتها ومن بينها انشاء مجلس اقتصادي تابع لرئاسة الجمهورية وأوضح خلال كلمته في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية تمهيدا لعقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض أمس أن الاقتصاد المصري سوف يستعيد قوته وازدهاره مدللا علي ذلك بامتلاك مصر لقواعد انتاجية وصناعات متنوعة وايد عاملة كبيرة وماهرة علاوة علي سوق كبير يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية، واضاف ان مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو متسارعة.
قال: رغم ما حققته الدول العربية من مكتسبات علي صعيد العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية فانه من المهم التأكيد علي أن واقع هذا التعاون وما حققه من إنجازات ملموسة علي الأرض لا يزال قاصراً عن تلبية طموحات شعوبنا التي تدرك تماماً أن لديها من الموارد والمقدرات ما يكفل لها حاضراً أفضل ومستقبلا أكثر إشراقاً.
ودعا وزير الخارجية إلي أهمية الاستمرار في طرح الأفكار الخلاقة والرؤي الحديثة التي تكفل المضي قدماً لهذه المسيرة والتصدي بكفاءة وفعالية لما يعترض طريقها من صعوبات وتحديات.
من جهته أعرب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن شكره لوزير الخارجية محمد كامل عمرو علي ما بذلته مصر من جهود أثناء رئاستها للقمة في دورتها الثانية ، كما عبر عن شكره للجامعة العربية علي جهودهم لمتابعة مانتج عن القمتين السابقتين.
وقال: شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات علي الرغم من أنها اتخذت أشكالا سياسية في ظاهرها،إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، حيث لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.. وقال: من هذا المنطلق فانه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً،لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا، مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلي مستوي تطلعات شعوبنا وقياداتنا. وذكر أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي،يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي كافة جوانبها،مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين،لتكون منطلقاً أساسياً للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف الفيصل قائلا: لا بد من المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب علي ما قد يتعرض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق وأخص بالذكر هنا المساعي الرامية إلي استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علاوة علي إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015م.. وقال يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورءوس أموال وموقع استراتيجي، وأملاً في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية،في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم علي أساس المنفعة المشتركة، تسعي هذه القمة إلي اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي تهدف في المقام الأول إلي تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وحيث إن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص تتطلب ابتداءً وضوح الرؤية والأهداف، ومن ثم العمل المتواصل اعتماداً علي الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار،فإن تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها أحد الموضوعات المهمة التي سوف نبحثها اليوم، وخصوصاً ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف،وهناك مقترحات محددة بخصوصها سوف تتناولها كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة.. وأوضح أن المنطقة العربية بها كافة المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلي لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة،ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلي الدول العربية يعد خياراً استراتيجياً لمنطقتنا، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً سعياً إلي تسويقها علي المستوي الإقليمي في بادئ الأمر ومن ثم علي المستوي العالمي في مرحلة لاحقة.
وقال: هذا ما تبنته الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية،والتي تستشرف آفاق المستقبل للعالم العربي وتسعي نحو تلبية طموحات المواطن العربي في التنمية الشاملة،وقد تضمنت تلك الإستراتيجية آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة إلي جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية.
وبين الأمير الفيصل: تشكل الأمراض غير المعدية والتي تأتي في مقدمتها أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً علي الاقتصادات والنظم الصحية في الدول العربية،فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010 م فإن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية ما بين 27٪ و84٪ من إجمالي الوفيات.
واوضح أن الإنسان العربي هو محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة،فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية أولت اهتماماً كبيراً بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي ومطروح أمامكم مشروع قرار لاعتماد إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء للتصدي لتلك الأمراض مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصيات الإعلان، إلي جانب إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.