الأخبار تنشر التعديلات النهائية لقانون التأمينات

ربط الحد الأدني للاشتراك التأميني بالأجور

نجوى خليل
إنتهت وزارة التأمينات من اعداد التعديلات النهائية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 97 لسنة 57 تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس الشوري لاقراره.
وأعلنت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات خاصة ل »الاخبار« أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة التغييرات الاقتصادية داخل المجتمع وتحسين المعاشات وضمان وضع افضل للمواطنين عند تحقق خطر حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. وأوضحت الوزيرة ان التعديلات تضمنت ضرورة ربط الحد الأدني لاجر الاشتراك التأميني بالحد الادني للاجور وفقا لقانون العمل الذي يصدر من المجلس الاعلي للأجور.. وعندما يتقرر حد أدني لاجور العاملين في القطاع الخاص سيؤدي الي رفع الحد الادني لاجر الاشتراك تلقائيا. ومواكبة اي تطور في مستويات الاجور وللقضاء علي مشكلة ضعف قيمة المعاشات خاصة التي كانت تسوي علي الحد الادني للاجور بواقع 02 جنيهاً شهرياً في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وهو لا يتناسب مع توفير أدني الاحتياجات الاساسية لهذا فقد تضمنت التعديلات تحديداً للحد الادني لاجمالي المعاشات المستحقة في الحالات السابق الاشارة إليها ليكون بنسبة 56٪ من الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني شاملاً جميع الزيادات بالمعاش في القانون لتكون بشكل دوري بدلاً من اصدار قرار جمهوري او قانون سنوياً بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم علي ان يتحمل صندوقا التأمين الاجتماعي منها نسبة 5.2٪ والباقي تتحمله خزينة الدولة. بالاضافة الي اصدار قرار بزيادة الحد الاقصي لأجر الاشتراك المتغير مع ضمان آلية لزيادة هذا الاجر سنويا.. وأضافت الوزيرة بأنه تم ادراج الزيادة بالمعاش في القانون كما أن التعديلات تضمنت ايضاً في حالة تسوية المستحقات التأمينية للمجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف إذا انتهت مدته العسكرية بوفاته بسبب العمليات الحربية احقية المستحقين عن المؤمن عليه في تلك الحالة بالجمع بين الحقوق المقررة في قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وقانون التأمين الاجتماعي بدون حد أقصي علي أن يصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات.
كما تقض التعديلات نظراً لتزايد حالات المعاشات المبكرة مما أصبحت عبئاً كبيراً علي نظام التأمين الاجتماعي الامر الذي كان يتعين معه وضع الضوابط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش بأن تضمنت التعديلات بألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لاحكام نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف والا يقل سن المؤمن عليه في ذلك التاريخ عن 54 سنة .