في قضية التلاعب بالبورصة..

الدفاع يطالب باستدعاء الجنزوري لمعرفة كيفية تعيين جمال مبارك في البنك المركزي

جمال وعلاء مبارك خلف القضبان
قررت محكمة. جنايات القاهرة امس تأجيل سابع جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين واعضاء سابقين بمجلس ادارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ اجمالها 2 مليار و51 مليونا و28 الفا و648 جنيها في قضية التلاعب بالبورصة واهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي لجلسة 9 فبراير المقبل وطلبت من اللجنة الانتهاء من التقرير في خلال اسبوعين من اليوم وتقديمه للنيابة العامة.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد علي وأشرف عيسي، وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وتم اثبات حضور المتهمين في القضية عدا المتهمين الهاربين وبعدها استمعت المحكمة للشاهد الاول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.. والذي طلب من المحكمة أجلا للمرة الرابعة حتي ينتهي من اعداد نتائج التقرير الذي انتهي منه وقامت المحكمة بإعادة حافظتي المستندات المقدمتين منه له مرة ثانية حتي يقدم جميع الاوراق مرة واحدة لان صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذي تقدم به .. وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة امام المحكمة باتهامه المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام.. بالتزوير وادخاله الغش علي المحكمة لان لديه خطابين من النيابة العامة متناقضين بشأن مذكرة لا وجه لإقامة الدعوي مكتوب احدهما بتاريخ تم تصحيحه.. وابدي استياءه الشديد من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطرق الي دعاء العريفي لمصر " قائلا للأسف احنا بيتسولوا علشانا " فاعترضت المحكمة وطلبت منه التحدث في موضوع الدعوي.. فطلب استدعاء الدكتور كمال الجنزوري لمعرفة كيفية تعيين جمال مبارك في البنك المركزي المصري.. الا ان المحكمة نوهت للمدعي بالحق المدني انها ليس من شأنها النظر في واقعة التزوير من عدمه.. كما طلب مدع بالحق المدني اخر ضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي لان بها اقوالا لشخص يدعي ياسر الملواني تفيد وقائع الدعوي الحالية.