عند متابعة المسيرة التنموية للنمر الاسيوي ماليزيا نجد ومن واقع الارقام التي لاتكذب أن جوهرها قام علي استكمال الخطوات التي تم اتخاذها وما صحبها من اجراءات وتشريعات وترتيبات استهدفت اعداد الساحة لعملية الانطلاق.. تمثلت استراتيجية التنفيذ في خطوات اخري أهمها: التخطيط السليم المستمد من التجارب العالمية الناجحة يتم من خلاله تحديد الاهداف ووسيلة بلوغها. بناء قاعدة انتاجية سليمة تقوم علي زيادة الانتاج وتجويده. اكتفاء محلي من كل الاحتياجات الاساسية. منح اسواق للتصدير ودعمها باتفاقات خارجية. جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة. ونتيجة للتخطيط السليم القائم علي الطموحات الوطنية بدأت عجلة التنمية دورانها وتتحقق من ورائها النتيجة المرجوة التي عمت بالخير علي الدولة وجميع المواطنين. تجسد ذلك في احداث طفرة في الناتج القومي بالاضافة الي ارتفاع دخل الفرد الماليزي بشكل كبير. ووفقا للارقام المستندية قدر نصيب الفرد من الدخل القومي بما يقرب من 01 آلاف دولار عام 2102. لقد بلغت القوي العاملة 13 مليون عامل.. ونتيجة للتوافر في فرص العمل فان معدل البطالة عام 2102 لم يتجاوز 8.2٪ بينما بلغ معدل التضخم 4.1٪ والعجز في الموازنة العامة 5.4٪ ونتيجة للاهتمام بالانتاج والتصدير الذي بلغ حجمه 032 مليار دولار ليصل احتياطي النقد الاجنبي بعد سداد كل الالتزامات الي 1.931 مليار دولار ولان الناتج المحلي يمثل العنصر الاساسي في رسم صورة التقدم والتنمية فإنه قد بلغ في ماليزيا 092 مليار دولار ترتفع الي 013 مليارات دولار بعد اضافة ال02 مليار دولار التي تحققها صناعة السياحة. هذه الارقام ولاجدال تمثل الصورة المبهرة للنجاح الذي حققته التجربة الاقتصادية الماليزية. وللحديث بقية
