مهاتير محمد :‏الإصلاح السياسي شرط للتقدم الاقتصادي‏

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق والمتحدث الرئيسي في المؤتمر‏,‏ أن مصر تمر الآن بمرحلة مهمة جدا من التحول إلي الديمقراطية حيث إن في الديمقراطية لا يستطيع المسئول أن يستمر في موقعه طوال الوقت في النظام الديمقراطي وعليه أن يتقبل النقد. وشدد مهاتير علي أنه مالم تكن هناك سياسية رشيدية واصلاح سياسي حقيقي, لن يكون هناك اقتصاد يعمل بشكل سليم. وأن الاستقرار مهم لجذب الاستثمار, وأن مصر في حاجة من أجل توفير فرص العمل وأن الاستثمار ضروري لمعالجة البطالة, وهو ما تم تطبيقه في التجربة الماليزية.
وقال مهاتير محمد إن ماليزيا كانت رقم(3) في معدلات الفقر في العالم لكنها اتجهت إلي التصنيع وجذب الاستثمار الخارجي والاستفادة من تجارب الدول الأخري خاصة النموذج الياباني, فيما يتعلق بأخلاقيات العمل, وأن يشعر من يرتكب خطأ بوخذ الضمير, كما تم الاهتمام بالتعليم وإتاحة فرصة أمام كل مواطن ماليزي للحصول علي التعليم المناسب بتطوير التعليم وإقامة الجامعات وإرسال البعثات التعليمية.
ورفض مهاتير محمد مبدأ الاقتراض من الخارج لأنه يفرض التز امات, مشيرا إلي أنه رفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي خلال الأزمة التي واجهتها بلاده عام1999, وتم الاعتماد علي الموارد المحلية, وقد نجحت ماليزيا في عبور الأزمة والوصول إلي اقتصاد قوي لديه120 مليار دولار احتياطي من النقد, الأجنبي, وإقامة بنوك قوية تصل أصولها إلي3.3 تريليون دولار.
وأشاد بالتفاف الثوار المصريين حول هدف واحد خلال الثورة, وطالب باستمرار هذا التوجه الآن في مرحلة البناء. وحذر من استمرار المظاهرات والاضطرابات وقال إنها ليست شيئا جيدا للتنمية والديمقراطية في هذا التوقيت لأنها تعطل حركة الحياة, ويجب أن تكون الملاذ الأخير وليس الأول.
وأشاد بخطة مصر2030/2020 لتحقيق التقدم الاقتصادي, وقال إنه من المهم التخطيط للمستقبل, وأن يكون هناك خطة واحدة للتنمية حتي2020, وأن يتم وضع هدف آخر خلال السنوات العشر التالية لتحقيق تقدم اقتصادي.