الخبراء: الودائع القطرية تدعم الاقتصاد لفترة قصيرة والخطط التنموية لا بديل عنها

د. صلاح جودة
أجمع رجال أعمال و خبراء اقتصاديون أن المنح و الودائع القطرية و التي تصل قيمتها الي 5 مليارات دولار قادرة علي تحسين الوضع الاقتصادي لفترة قصيرة الآجل ومرحلية تستمر حتي 4 أشهر وطالبوا بضرورة استخدام قيمة الودائع القطرية والتي تبلغ 4 مليارات دولار في مشروعات تنموية تعيد الحركة والانتعاش إلي السوق الداخلي.. وأكدوا ضرورة توضيح مدة استفادة مصر من تلك الودائع والفائدة عليها حتي لا تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم.
في البداية.. أشاد محمد جنيدي عضو مجلس ادارة مجلس الأعمال المصري القطري بدعم دولة قطر الشقيقة إلي مصر في ظل محنتها الاقتصادية مشيرا إلي أن القروض والمنح القطرية التي بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه تعتبر نقطة ايجابية مرحلية تنتهي أثارها خلال 3 إلي 4 أشهر علي أقصي تقدير لأن الوضح الأقتصادي الحالي إذا ظل كما هو سوف يلتهم أية مساعدات خارجية مهما بلغت قيمتها.
وطالب جنيدي القيادة السياسية والحكومة بضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من الاجراءات والقرارات الاقتصادية غير التقليدية من شأنها إحداث تنمية حقيقيه وتؤدي الي زيادة معدلات النمو والصادرات مؤكدا علي أن الحلول المؤقته لن تؤدي الي اقاله الاقتصاد من عثرته.
وفي سياق متصل.. أكد د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن المنح والودائع القطرية الي مصر لا يختلف أحد علي أهميتها لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة مشيرا أن الأزمة التي تثيرها الوديعة هي عدم تحديد مصر وقطر مدة بقاء الوديعة بالبنك المركزي المصري وهل هي تحت الطلب في أي وقت؟!، فضلا عن عدم تحديد نسبة الفائدة علي الودائع القطرية وهل ستكون بالسعر العالمي أم بسعر أعلي من ذلك خاصة بعد تراجع التصنيف الأئتماني للأقتصاد المصري مؤخرا.
وأوضح أن الوديعة القطرية الأخيرة سوف تضاف الي حساب الودائع القطرية السابقة بالبنك المركزي المصري لتصل قيمتها الاجمالية الي 4 مليارات دولار مشيرا الي أن ادارة البنك المركزي سوف تقوم بطبع أوراق نقدية مصرية بضمان قيمة الوديعة وتصل الي 25 مليار جنيه. وقال أنه في حالة طلب الحكومه القطرية قيمة الوديعة في أي وقت غير معلوم للجانب المصري سوف يؤدي ذلك الي زيادة في معدل التضخم. وطالب د. جودة الحكومة بضرورة استخدام أموال الودائع القطرية في اقامة مشروعات تنموية و خاصة العمرانية والسكنية
ومن ناحية أخري.. أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال ان الخطوة من شأنها ان تدعم الاقتصادي المصري علي المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي.