مكي: قانون الانتخابات يقرر عزل قيادات الوطني حظر تعامل النواب مع الدولة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان إشراف اللجنة العليا للانتخابات علي الانتخابات البرلمانية ونسبة العمال والفلاحين وتعريفهما هو أمر قاصر علي الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد صدور القانون، وهي أحكام انتقالية لن تنطبق علي الانتخابات التي ستجري بعد ذلك، وهو ما يستوجب تعديلا جديدا للقانون أو إصدار قانون جديد بديل ينظم مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ليتوافق مع الدستور بعد هذه الانتخابات.
وقال وزير العدل ان الدستور الجديد أوجب إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات لإدارة كل الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات.. علي أن تتولي اللجنة العليا الإشراف علي أول انتخابات فقط، كما أن أول مجلس نواب يختص فقط بوجود نسبة 05٪ عمال وفلاحين، وأن تجري أول انتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي ويتنافس الأحزاب والمستقلين لكل منهما.. وهو ما تم النص عليه علي أن يتم تعديله بعد ذلك، كما ان مشروع القانون استجاب لمطالب القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمنح المرأة تميزا ايجابيا لتشارك بفعالية في المجالس التشريعية.
وأكد الوزير انه تم النص في البند 7 من المادة الخامسة من القانون علي عزل قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات طوال 01 سنوات وذلك تنفيذا للمادة 232 من الدستور. كما تم النص في القانون علي إعلان نتائج الفرز باللجان الفرعية ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، والنص علي حظر قيام عضو البرلمان بشراء أو استئجار أموال وممتلكات الدولة أو إبرام عقود معها مع تنظيم أحوال تلقيه هدايا نقدية أو عينية.. مع منح كل مرشح الحق في الحصول علي بيان بكل الناخبين في دائرته علي قرص مدمج.. وقال الوزير: إن المعزولين سياسيا هم من كانوا في 52 يناير 1102 أعضاء بالأمانة العامة للحزب الوطني أو المكتب السياسي، ولجنة السياسات أو أعضاء بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطني في برلمان 5002 و0102.. ونصت التعديلات لأول مرة علي السماح للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات والفرز وإعلان النتيجة.