وزير الزراعة: الرئيس طالب الحكومة بتغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية

دراسة جديدة لتحديد الأراضي المتعدي عليها وتحصيل حق الدولة

طالب الرئيس محمد مرسي الحكومة بضرورة تغليظ عقوبة التعدي علي الاراضي الزراعية والعمل علي تفعيل القوانين والتشريعات القائمة لمواجهة ظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية وخاصة في منطقة الدلتا التي تعد من أكثر الأراضي خصوبة.. صرح بذلك د. صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة. وقال ان ارتفاع التعدي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الرئيس لما له من خطورة علي مستقبل مصر وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وما قد يسببه من تعرض الأجيال القادمة لأزمة غذاء نتيجة تقلص مساحة الأراضي الزراعية.
وأضاف أن الرئيس كلف وزارة الزراعة بتطوير أساليب علاج مشكلة زيادة الفاقد في المحاصيل الزراعية عند الحصاد والنقل والتوزيع وأعطي تعليماته للوزارة بالبدء في إجراءات دخول مجال التصنيع الزراعي من خلال إنشاء مصانع في مناطق قريبة من الأرياف وأماكن الحصاد الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل وتنمية الريف المصري وكذلك حل مشكلة البطالة بين ابناء الفلاحين وتقليل الفاقد، صرح بذلك الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة.
وأضاف عبد المؤمن بعد تجديد الثقة به أنه تلقي تعليمات مشدده من الدكتور مرسي بضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج للفلاح وتخفيف العبء عنه فيما يتعلق بالبحث عن احتياجاته من الأسمدة والتقاوي عالية الإنتاجية وتقديم الإرشادات اللازمة بأساليب الزراعة الحديثة، وقال وزير الزراعة إن الرئيس طالب بنك التنمية والائتمان الزراعي بالعمل علي تحسين أدائه في القري وتقديم مزيد من الخدمات للفلاح خاصة أن البنك لا يهدف للربح في المقام الأول ولكن تقديم الخدمات. يأتي ذلك فيما بدأت وزارة الزراعة إجراءات سريعة لوضع دراسة شاملة عن أراضي الدولة وتحديد المساحات التي تم التعدي عليها بنظام وضع اليد من قبل المواطنين في جميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزاراتي الري والإسكان وعدد من الوزارات المعنية وتهدف الدراسة الجديدة لإعادة تخطيط الأراضي بهدف تقنين أوضاع صغار المزارعين وأسرهم وكذلك تحصيل حقوق الدولة وحتي لا تكون عمليات الزراعة والتوطين عشوائية.
ونفي عبد المؤمن استمرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية في فتح المجال أمام واضعي اليد لتقنين أوضاعهم بعد انتهاء مهلة تقنين وضع اليد التي قامت الوزارة بمدها أكثر من مرة للتيسير علي المواطنين، مشددا علي أن الهيئة تتعامل الآن مع واضعي اليد ممن سلموا طلبات التقنين حتي نهاية ديسمبر الماضي ويتم تشكيل لجان معاينة للتأكد من الزراعة الجادة للأراضي. وعن امكانية اعادة فتح الباب لتقنين وضع اليد أكد عبد المؤمن أنه لا نية لإعادة فتح الباب للتقنين مجددا إلا بعد الانتهاء من الدراسة التي تجريها الوزارة الآن علي أراضي الدولة، وحذر وزير الزراعة بعض واضعي اليد ممن يحصلون علي أوراق رسمية من الجهات الحكومية ببدء السير في إجراءات التقنين من القيام بتقسيم أو بيع الأراضي قبل الانتهاء تماما من إجراءات التقنين كما حذر المواطنين من التعامل مع هؤلاء التجار.