في قضية هدايا مؤسسة »الأهرام«

تأجيل نظر التحفظ علي ممتلكات مبارك وأسرته و02 من أركان نظامه لجلسة 5 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر التحفظ علي أموال وممتلكات مبارك وأسرته ود. فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي و51 من أركان النظام السابق ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية وخاصة مؤسسة الاهرام الي جلسة 5 فبراير القادم بناء علي طلب الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة محمد القباني بعضوية المستشارين عادل فاروق مندور ومحمد كامل عتلم بحضور محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر أحمد فتحي وايمن عبداللطيف. وكانت نيابة الاموال العامة قد أصدرت قرارا بالتحفظ علي أموال وممتلكات مبارك واسرته و02 من أركان نظامه ومنعهم من التصرف فيها.. وذلك لحصولهم علي هدايا من مؤسسة الأهرام بلغت قيمتها 001 مليون جنيه دون مبرر. حضر صلاح الغمري رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الاسبق بشخصه الجلسة ولم يثبت حضوره في محضر الجلسة. وطلب دفاع ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الاسبق التأجيل للاطلاع علي تقرير المنع وللاستعداد للمرافعة وانضم له دفاع صلاح الغمري ومرسي عطا الله.. وقال الدفاع بان هناك اشخاصا اخرين تلقوا مثل تلك الهدايا ولم يشملهم قرار التحفظ وطلب من ممثل النيابة العامة ادخالهم ضمن القرار . وطلب فريد الديب محامي مبارك واسرته التأجيل للاطلاع علي كافة اوراق التحقيقات و اشار الي ان المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية قد الغتها المحكمة الدستورية وأعيد العمل بها بعد اجراء تعديلات علي بعض نصوصها الخاصة بتوافر الادلة في اوامر المنع.. وطلب التأجيل للاطلاع علي الادلة المقدمة من النيابة العامة التي تفيد وقوع جريمة من جرائم الاموال العامة . كما انضم دفاع احمد نظيف لطلبات باقي المتهمين وأكد أنه صدر حكم بسجن موكله لمدة 3 سنوات من محكمة جنايات الجيزة عن ذات الواقعة الخاصة بتلقي بعض الهدايا من المؤسسات القومية بعد احالته للمحاكمة من قبل جهاز الكسب غير المشروع . وطلب دفاع زكريا عزمي التأجيل للاطلاع علي التحقيقات التي أجرتها النيابة في تلك القضية و استخراج صورة رسمية منها.. فصرح له رئيس المحكمة بذلك.. واضاف بانه قد صدر حكم بسجنه لمدة 7 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع لتلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية . كما طلب دفاع صفوت الشريف التأجيل للاطلاع علي التحقيقات وما ورد بها من أدلة مع مراعاة انه مازال يحاكم حتي الان عن تهمة الكسب غير المشروع والمتضمن قرار الاحالة فيها حصوله علي هدايا من مؤسسات صحفية لاستغلال سلطات وظيفته لابقاء رؤساء مجالس ادارات تلك المؤسسات في مناصبهم .
وانضم دفاع د. فتحي سرور مع طلبات باقي هيئة الدفاع.. واضاف بأن سرور سدد تلك المبالغ الواردة باوامر المنع بخزينة النيابة وذلك تجنبا للشبهات وليس اعترافا منه بارتكاب تلك التهم.. وقدم للمحكمة 3 حوافظ مستندات تحتوي علي مستندات رسمية تثبت قيام سرور بإيداع جميع الهدايا التي تلقاها في متحف مجلس الشعب ومنها هدايا اثرية وذهبية وعملات اثرية يونانية تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات .