قرر المجلس القومي لحقوق الانسان ارسال استقالات الأعضاء المستقيلين إلي مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء جدد.. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس برئاسة القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس وبحضور السفير د. عبد الله الأشعل الأمين العام وأعضاء المجلس كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الغرياني تضم د. محمد باهي أبو يونس، محمد الدماطي ، طلعت مرزوق، د. مني مكرم عبيد وهاني يوسف لإعداد مقترح تعديل قانون إنشاء المجلس بما يتفق مع المادة 80 من الدستور والتي تقضي للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المتضرر، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام. واستعرض المجلس أوضاع المعتقلين المصريين خاصة بالسعودية والإمارات واعرب المجلس عن قلقه تجاه المعتقلين في الإمارات.