وفقا للمادة 80 من الدستور..

المجلس القومى يشكل لجنة لتعديل قوانينه

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى اليوم السبت أسفر عنه عدد من القرارات، وذلك برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، وحضور كل من عبد الله الأشعل، الأمين العام، والسادة أعضاء المجلس.
وتم تشكيل لجنة برئاسة الغريانى ود.محمد باهى أبو يونس، ومحمد الدماطى، وطلعت مرزوق، ود. منى مكرم، هانى يوسف، لإعداد مقترح تعديل قانون إنشاء المجلس بما يتفق مع المادة 80 من الدستور والتى تقضى للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور.
كما أقر المجلس إنشاء وحدة خاصة بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونسيف تابعة للجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس وذلك من أجل تعزيز حقوق الطفل علي أن تتعاون الوحدة مع كافة الجهات المعنية بالطفل.
وتم الموافقة علي إنشاء وحدة للترجمة وذلك ضمن نظام الهيكلة للمجلس الذى يتم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المصرية وتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد التقرير السنوى للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر وكذلك وضع استراتيجية عمل المجلس وتكليف اللجان ووحدات المجلس بتقديم أنشطتها وبرامجها عن الفترة القادمة.
واستعرض المجلس أوضاع المعتقلين المصريين خاصة بالسعودية والإمارات ويعرب المجلس عن قلقه تجاه المعتقلين في الإمارات وقد قرر المجلس مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن وذلك للقيام بدورها تجاه المصريين المعتقلين وتفويض الأمين العام للقيام بهذه الاتصالات .
وبالنسبة للأعضاء المستقلين.. أكد الغريانى أنه تم إرسال استقالاتهم إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء جدد.