الدستورية تحدد 15 يناير لنظر دعاوي حل التأسيسية وبطلان الشوري

المحگمة تدين حصارها.. وتؤگد: لن يفلت الجناة من العقاب

أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي بأن الجمعية العامة للمحكمة قررت بجلستها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة استئناف العمل والانتظام في عقد الجلسات بعد تعليقها منذ 2 ديسمبر الماضي بسبب محاصرة بعض المتظاهرين لمحيط المحكمة. وقال إنه تحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير 2013 لنظر الدعاوي التي كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر، ومنها دعاوي بطلان مجلس الشوري وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور وكذلك نظر الدعاوي التي كان محددا لنظرها جلسة 13 يناير 2013.
وأشار إلي أن المحكمة جددت أسفها من جديد للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية والمتمثلة في حصار المحكمة من قِبَل بعض المتظاهرين، واعتبرت أن ما حدث يعد عدوانا علي استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاكا لقدسية القضاء، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها، كما تجدد إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث وحرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها، رغم اختصاصه بذلك.. وأكد أن المحكمة الدستورية تثق في أن ما وقع لن يمر دون حساب وأن الجناة لن يفلتوا من العقاب مهما طال بهم الزمن.