وزير المالية خلال لقائه بإتحاد جمعيات المستثمرين :

التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل لا تغيير في ضرائب السلع الغذائية.. ولا زيادة في ضرائب الكهرباء والمياه والغاز خميس: نقترح ضريبة تصاعدية نسبتها 35٪ علي من تتجاوز أرباحه 50 مليون جنيه

ممتاز السعيد يبحث مع اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة خميس التعديلات الضريبية الجديدة
أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية ان حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الاحوال، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع. وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 21 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.
وأوضح الوزير ان ما يؤكد ان التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من اداء الضرائب ان تعديلات ضريبية المبيعات علي سبيل المثال تناولت عددا محدودا للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 52 سلعة وخدمة، كما ان نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد، اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة الا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، موضحا ان السجائر زادت بنحو 57 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 521 قرشا فقط.
واضاف ان من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من 8٪ الي 01٪، والاسمنت من 5٪ الي 01٪ وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية.
السلع الغذائية
وأكد وزير المالية ان كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز او السكر او المكرونة او الدقيق المخصص لانتاج الخبز بجميع انواعه والادوية لم تشهد اي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبية او سعر الضريبة، مشير الي ان كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الاساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 36 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 51٪ الي 81٪، بجانب فرض 52 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤ، اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، اما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي، لكن تم الغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي ايا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة ام نشاط فردي، مشيرا الي ان هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.
وقال الوزير ان من التعديلات ايضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس فرعين أو ثلاثة مما تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين ان الفروع الاخري تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الي 01٪.
الملاهي والمحاجر
وأشار الي ان التعديلات شملت ايضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 003 جنيه الي الف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 81 جنيها سنويا الي الف جنيه وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة اشار الوزير الي ان ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الالف ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما ان توريدها كل ربع سنة كما هو وكل ما تغير هو اسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس اعلي رقم او اقل رقم.
واضاف السعيد انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل اكد الوزير ان هذا غير صحيح فضريبة الدمغة كما هي وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لا شك انه لا يمثل اي عبء علي المواطنين وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الاعلانات أوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الانتاجي فقد تم ادخال تدرج في شرائح الدمغة حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 51٪ حاليا الي 01٪ علي الاعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 52 مليونا فان الضريبة كما هي 51٪ وتم استحداث فئة جديدة وهي 52٪ علي الاعلانات التي تزيد قيمتها عن ال25 مليون جنيه، كما تم الغاء الاعفاء الممنوح للاعلانات الانتخابية.
نرحب بالحوار
أكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر. وقال ان الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية، مشيرا إلي ان العرض الذي قدمه وزير المالية اوضح كثيرا من النقاط التي اثارت ضجة في الشارع عند الاعلان عنها، مؤكدا تفاهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر. واضاف خميس ان الاتحاد يدعو الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الانتاج، مؤكدا ثقته في تفهم الجميع للظرف الذي نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية. وطالب خميس بحزمة من الاجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الازمات علي المدي الطويل، منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10٪ زيادة علي من تزيد ارباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فردا، وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5٪ علي من تزيد ارباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه. وأوضح فريد خميس ان الاتحاد يطالب ايضا الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء اي سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتي نتجاوز الازمة الحالية، بجانب اتخاذ جميع الاجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيا إلي ايقاف استيراد اي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم انتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلي ان قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ اي اجراء لحماية اقتصادها وصناعتها، داعيا جميع الاطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وانما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل.
ضبط السوق
واثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة علي اساس سعر 70.7 قرش للدولار وهو سعر الدولار عند اصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات، داعيا إلي مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي ، مشيرا الي ان ذلك سيحقق مليار جنيه علي الاقل للخزانة العامة . وأكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الاخيرة لتعديل الضرائب حتي تتجاوز مصر الموقف الحالي الذي يعد الأسوأ الذي تمر به عبر تاريخها الحديث ، داعيا الي تفعيل قرار توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبانات مع تحريك السعر كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الانابيب الي 8 جنيهات للاسطوانة والذي سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا. ودعا د. شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات الي العمل علي تحسين مناخ الاستثمار ، والاسراع في التصالح مع المستثمرين خاصة ايجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة ،والتي ترسل اشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وحول ما اثاره المهندس محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف من وجود مشكلات تواجه الاستثمارات بالصعيد واغلبها منشآت صغيرة ومتوسطة ، وبسبب الظروف التي شهدتها مصر في آخر عامين فقد تراكمت الضرائب عليها ، وعد وزير المالية بدراسة تلك المشكلة لمساعدة هذه المنشآت وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضدها حتي تستمر في العمل والانتاج حماية للعاملين بها.
وتقدم د . سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين باقتراح لتسوية اوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملون بها في تسوية اوضاعهم القانونية لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه علي الاقل ايرادات للدولة.