اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء

القرار لن يطبق بأثر رجعي.. والشائعات أربكت المستثمرين

للواء شوقى رشوان
اكد اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء ان قرار وزير الدفاع الذي يحدد قواعد وضوابط التملك وتقرير حق الانتفاع في شبه جزيرة سيناء لن يطبق باثر رجعي علي اي مستثمر او مالك اجنبي او مصري بالمنطقة.. وقال ان معلومات مغلوطة واشاعات انتشرت امس بعد نشر القرار تسببت في حالة قلق شديد لدي المستثمرين الاجانب بسيناء اعتقادا منهم ان القرار قد يؤدي الي انتزاع ملكيتهم لمشروعاتهم او ممتلكاتهم العقارية او بمعني اخر تأميمها..واوضح رشوان ان الاجانب المالكين لمشروعات او عقارات بسيناء لن ينازعهم في ممتلكاتهم احد ولكن اذا رغبوا في بيع هذه الممتلكات عندها فقط يخضعون للقرار الصادر من وزير الدفاع والذي يلزم في هذه الحالة ان يكون بيع الاراضي للمصريين فقط او ان يتم بيع المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك للاراضي المقام عليها او يمكنهم الحصول علي حق انتفاع لمدة اقصاها 50 عاما واضاف ان القرار صدر في 24 نوفمبر الماضي ولم يطبق علي أي أي اشخص او مستثمر باثر رجعي وحول سبب صدور القرار من وزير الدفاع وليس من اي جهة اخري قال رئيس جهاز تنمية سيناء ان القرار الصادر هو قرار تنفيذي للقانون رقم 14 الصادر في يناير الماضي وقام مجلس الوزراء بوضع اللائحة التنفيذية له والقانون ينص علي اختصاص وزير الدفاع بتحديد الاجراءات التنفيذية في المناطق المتاخمة للحدود والمناطق الاستراتيجية مثل المحميات الطبيعية والجزر والمناطق الاثرية وحرمها والقرار هو حق اصيل لوزير الدفاع ومن اختصاصته التي ينظمها القانون وكذلك جهاز تنمية سيناء هو من ضمن الجهات المخولة باصدار قرارت منظمة طبقا لاختصاصاتها
وأوضح رشوان ان المواد التي جاءت في قرار وزير الدفاع لم تخرج عن القواعد الدولية المتعارف عليها حيث ان المناطق الحدودية والعسكرية لها قواعدها الخاصة التي تضمن حماية امن وسلامة حدود البلاد ..والمادة الثانية من القرار حددت في احد بنودها طبيعة المشروعات في المنطقة الحدودية "ج" ونصت علي عدم السماح بتواجد غير المصريين وسمحت في نفس الوقت بتملك المصريين داخل زمام وكردونات المدن والقري والاحوزة العمرانية في تلك المنطقة ويكون التملك خارج زمامها بحق الانتفاع فقط وكل ذلك لايؤثر علي طبيعة الاستثمار في سيناء وتنميتها كما اشاع البعض
وعن اشتراط المادة الرابعة من القرار ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهو الامر الذي يري البعض انه سيؤدي الي اطالة الفترة الزمنية للحصول علي التراخيص اللازمة لبناء اي مشروع بسيناء قال رشوان ان موافقة هذه الجهات ضرورة امنية ولا تستغرق وقتا طويلا كما يتردد وجهاز تنمية سيناء يضم في مجلس ادارته ممثلين عن 10 جهات امنية وغير امنية تعمل جميعها علي مراجعة جميع الطلبات وتعطي الموافقة علي تلك التراخيص واضاف انه بمجرد تقديم المستثمر او المواطن طلب لتملك اراضي او اقامة مشروع الي الجهة او الوزارة المختصة يتم ارسال هذه الطلبات الي جهاز تنمية سيناء الذي يقوم فورا وبشكل سريع بمراجعة هذه الطلبات والتاكد من توافر الشروط التي يحددها القانون كما نعمل علي تذليل اي عقبات قد تقف عائقا امام اي مستثمر مصري او اجنبي.
وحذر رئيس جهاز سيناء من الانسياق وراء الاشاعات المغرضة التي تتسبب من حين الي اخر في قلق المستثمرين و انتظارهم حتي تستقر الامور واشار رشوان الي انه لاتراجع عن تنمية سيناء وضخ الاستثمارات بها موضحا ان جهاز تنمية سيناء يبذل اقصي جهده لتسهيل اي اجراءات لازمة لاي مستثمر.