الغرفة الأمريگية تنظم بعثة لطرق أبواب أطلانطا وشيگاغو

بحث زيادة الاستثمارات المشتركة في البترول والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات

تنظم الغرفة التجارية الأمريكية بمصر رحلة تجارية لطرق ابواب مدينتي اطلانتا وشيكاغو الأسبوع المقبل حيث سيتم تنظيم لقاءات عمل لاعضاء البعثة مع الشركات الأمريكية المناظرة والمهتمة بالسوق المصرية في إطار دور الغرفة في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وصرح جمال محرم رئيس الغرفة بأن الرحلة تأتي ضمن برنامج شامل للرحلات التجارية لأمريكا لخدمة اعضائها حيث ان رحلة طرق الابواب التي تتم سنويا في شهر مارس يغلب عليها الطابع العام لشرح الحقائق عن مصر ودورها المحلي والإقليمي والعالمي وتتناول اللقاءات مع اعضاء الكونجرس والأدارة الأمريكية موضوعات عامة وقضايا اساسية ولا تتطرق الي المقابلات والاعمال الخاصة بأعضائها من النواحي التجارية بل تطرح بشكل عام ..وأضاف أن الغرفة قررت تنظيم عدة رحلات تجارية متخصصة إلي امريكا مع مراعاة الظروف الحالية من وجود توجه مهم للإدارة الامريكية بأهمية التصدير وهو بالتالي ما قد يشكل تعارضا بين المصالح من حيث رغبة رجال الأعمال المصريين في التصدير إلي أمريكا ، وبالتالي تم الاتفاق علي شرح اهمية السوق المصرية لأمريكا من حيث الحجم والاستهلاك والتركيز علي قضية خلق الوظائف الجديدة أو الاحتفاظ بالوظائف الحالية لكلا البلدين ، ووضع صيغة توافقية للعمل بين الطرفين تتضمن التصنيع المشترك وإعادة التصدير ..وقال إن الغرفة ستقوم بعرض التجارب الناجحة للشركات الأمريكية العاملة في مصر والتي إستفادت من هذه الأتفاقيات في التصدير لدول اخري خاصة لأوروبا ، وبحث فرص خفض تكلفة المنتجات الأمريكية وزيادة قدرتها التنافسية عن طريق تصدير مكونات نصف مصنعة واستكمال تصنيعها بمصر لإعادة تصديرها لدول المنطقة ، كما سيتم بحث مشكلة ارتفاع تكلفة الشحن من وإلي أمريكا ، وعقد لقاءات مع عدد من منظمات ومؤسسات التمويل وأهمها بنك التصدير والأستيراد الأمريكي لتمويل عمليات التجارة المتبادلة وايضا عقد لقاء مع منظمة (اوبك) وهي غير منظمة اوبك للبترول وهي مؤسسة حكومية تهتم بضمان الاستثمارات الأمريكية بالخارج وعقد لقاءات مع جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية ..وأوضح جمال محرم أن اهم مجالات التعاون حاليا تتضمن المعدات الثقيلة والزراعية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية.