في اجتماع اللجنة العليا المصرية- الأردنية بعمان

إجراءات للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية

أكد رئيس الوزراء أن مصر تمر حاليا بمرحلة تاريخية غير مسبوقة تتمثل في بدء بناء مؤسساتها الديمقراطية، بعد ثورة 52 يناير، مشيرا إلي انه عند كل بناء جديد دائما تكون هناك تحديات وهذه الأيام هناك مخاض الدستور الجديد لمصر.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء أمام اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة والتي عقدت أمس بالأردن برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
أشار رئيس الوزراء إلي ضرورة تطوير وتنمية العلاقات بين مصر والأردن، خاصة الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلي أن التبادل التجاري دون مستوي العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه أكد د. عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني علي ان انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يجسد عمق وتميز العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وقال الدستور إنه يتفهم مطالب الجانب المصري بخصوص العمالة المصرية في الأردن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لتلبية المطالب المصرية لما فيه المصلحة المشتركة.
وقد شهد رئيسا وزراء البلدين أمس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون أكدت ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 052 دولاراً للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل بدون مبرر يتحمل مبلغ التأمين، كما تم الاتفاق علي تعميم الإجراءات المتميزة في المنفذ الحدودي »العقبة- نويبع« الخاصة بدخول العمالة والسماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أي مديرية عمل، وتم الاتفاق علي رفع مقترح المساواة في الحد الأدني للأجر بين العمالة الوافدة والعمالة الأردنية إلي اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص وأن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الاجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدي مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
كما تم الاتفاق علي تكفيل العامل المخالف عند ضبطه وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شئون الوافدين. واتفق الجانبان علي مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل المصري في أقرب وقت، كما تم التوصية لمجلس الوزراء الأردني علي منح العمالة المصرية 06 يوما لتصويب أوضاعها.
.