في اجتماع مجلس المحافظين

خريطة استثمارية لجميع المحافظات خلال أسبوعين 200مليون دولار لتنفيذ المشروعات كثيفة العمالة

طالب د. هشام قنديل رئيس الوزراء جميع المحافظات بالانتهاء من وضع خريطتها الاستثمارية خلال أسبوعين، مشددا علي ضرورة تضمن هذه الخريطة لكافة فرص الاستثمار الموجودة في كل محافظة وبيان مدي توافر متطلبات المستثمرين من أراض وطاقة ومرافق وعمالة وغيرها،بهدف دفع الاستثمار في المحافظات وتوفير فرص العمل لشبابها، مع التنسيق مع وزارة الاستثمار لسرعة تأسيس الشركات وإصدار الموافقات والتصاريح المؤقته اللازمة لبدء النشاط علي الفور.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس. أقر المجلس خطة الاستفادة من قرض البنك الدولي للصندوق الإجتماعي للتنمية والبالغ 200 مليون دولار في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بالمحافظات علي مدار ثلاث سنوات، مشيرا الي ان المشروع يستهدف المحافظات الأكثر فقراً، وينفذ بالمشاركة مع الجهود المجتمعية والجمعيات الأهلية ويستهدف الشباب العاطلين علي أن تكون نسبة 60٪ منهم عمرهم أقل من 29 سنة. أوضح أنه سيتم تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية بالمحافظات تتضمن ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وتطهير الترع الصغيرة، وحماية وتكسية جوانب نهر النيل وصيانة وترميم الطرق الريفية وفصول المدارس. وبالنسبة لقطاع الخدمات الاجتماعية سيتم تنفيذ مشروعات للنظافة والتجميل، وترميم وتطوير حضانات الأطفال، وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية في أنشطة متنوعة. واستعرض المجلس عدداً من تجارب المحافظات في مجال توليد فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومن هذه المحافظات: الدقهلية، والقليوبية، وبني سويف، والشرقية، ووجه رئيس الوزراء الي ضرورة إتاحة فرص التدريب للشباب علي المهن وفرص العمل المتاحة بالمحافظات والتنسيق مع وزارتي الصناعة والقوي العاملة في هذا الشأن. وأكد المجلس خلال اجتماعه علي العمل علي التوفيق بين احتياجات سوق العمل وبين الراغبين في الحصول علي وظائف، من خلال حصر احتياجات سوق العمل وطلبات الأفراد الساعين للعمل، ثم إدماج هؤلاء الأفراد في برامج تدريب تتراوح بين 3 أسابيع إلي 3 شهور، بهدف إكسابهم المهارات اللازمة لشغل الوظائف والمهن المطلوبة، ثم إلحاقهم بسوق العمل. كما اكد علي اهمية تطوير التعليم الفني، من أجل توفير العامل المتدرب القادر علي تلبية احتياجات سوق العمل في الوظائف التي تحتاج مهارات خاصة. أشار الي انتهاج مبدأ اللامركزية في إدارة عمليات التدريب والتشغيل، من خلال مكاتب العمل ومكاتب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تشارك في البرنامج القومي للتوظيف.