رئاسة الجمهورية: الجيش يعود لثكناته فور انتهاء الاستفتاء

الحوار الوطني مستمر حول الدستور.. ولا داعي للتخوين أو الصدام

اكدت رئاسة الجمهورية ان اللجنة العليا للانتخابات هي التي طلبت مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور، كما حدث من قبل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لدعم تأمين وصول المواطن لصندوق الانتخاب بمزيد من الراحة والاطمئنان وهو ما تطلب منح رجال القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية.
صرح بذلك د.ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية موضحا انه تمت دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية وهو ما تطلب من وزير العدل ومجلس الوزراء وضع قانون لضمان المشروعية القانونية لتأمين عملية الاستفتاء.
وأشار المتحدث الي حرص القوات المسلحة علي تأمين هذا الواجب الوطني الذي سعي الجميع الي استكماله بالشكل الذي يليق بالثورة المصرية ويعزز الديمقراطية والاستقرار.
واضاف ياسر علي ان القوات المسلحة ستعود لثكناتها فور الانتهاء من الاستفتاء لممارسة مهامها الطبيعية.
من ناحية أخري اكدت رئاسة الجمهورية ان ابواب الحوار مع جميع القوي الوطنية بشأن النقاط الخلافية في الدستور مفتوحة للجميع بعد أن بدأت يوم السبت الماضي بما فيها القوي الرافضة للدستور في صيغته الحالية والتي رفضت حضور الجلسة الاولي واضاف د.ياسر أن هناك اجتماعاً للجنة المصغرة التي قامت بصياغة الاعلان الدستوري الذي صدر السبت الماضي والآن هناك حوار يتم مع الكثير من الرموز الوطنية.
ودعا ياسر علي الجميع الي المشاركة في هذا الحوار لتجنيب الوطن المزيد من إضاعة الوقت لان ذلك ليس في صالح المواطن المصري ولا الاقتصاد.
وشدد علي حرص الرئيس مرسي علي سرعة انهاء المرحلة الانتقالية وعودة السلطات الاستثنائية التي هي الآن مع الرئيس الي السلطات المعنية في اسرع وقت ممكن وحتي تطمئن مؤسسات التمويل والمؤسسات الاستثمارية إلي المناخ السياسي والاقتصادي في مصر، تمهيداً للبدء في عمل اقتصادي حقيقي.
وقال ان رئاسة الجمهورية متأكدة من ان الجميع يعمل لصالح الوطن مهما اختلفت الوسائل.
وحول اشتراط قضاة مجلس الدولة شرط فك الحصار عن المحكمة الدستورية للموافقة علي الاشراف علي الاستفتاء، قال ياسر علي كلنا نرفض تماماً حصار أية مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء المؤسسات القضائية او المؤسسات التنفيذية من مبان حكومية وغير ذلك او مباني السلطة التشريعية.. واضاف ان هذه السلطات هي سلطات مستقلة يجب ان تكون قادرة علي العمل.
ودعا ياسر علي الي العمل علي تجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا ضرورة الحفاظ علي التوازن بين حق التظاهر والتعبير عن الرأي وفي نفس الوقت ضمان فعالية اجهزة الدولة في اداء دورها. ولفت إلي أن الاعتداء او منع العمل في المنشآت العامة والخاصة يخالف القانون، ومن هنا كان حرص رئاسة الجمهورية علي الوصول الي الاستقرار الدستوري واستكمال مؤسسات الدولة.
واضاف ياسر علي انه عندما يكون هناك برلمان منتخب يمثل الامة بعد انتخابات حرة ونزيهة، سيكون الحوار داخل البرلمان اكثر قدرة علي حل الخلاف والوصول الي قرارات سريعة، حيث ان البلاد تحتاج الي حركة اسرع مما هي عليه الآن. وحول مليونيات اليوم، اكد ياسر علي مجددا علي حق التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي، رفضا وقبولا، مع الحفاظ علي مبادئ انه لا عنف ولا اعتداء علي مؤسسات الدولة ولا المنشآت العامة والخاصة. ودعا ياسر علي الي الابتعاد عن الاستقطاب والتخوين والصدام، مشيرا الي ان الجميع يعمل لصالح هذا الوطن سواء من هم في الحكم او من هم خارج المسئولية.
وقال ان المسار الذي سيختاره الشعب من خلال الاستفتاء سيحدد خريطة الطريق اما بلا فنبدأ في انتخاب جمعية تأسيسية جديدة او بنعم فنبدأ في تشكيل مؤسسات الدولة والاستقرار علي قانون انتخاب مجلس الشعب.
واضاف انه أيا كان الخيار الشعبي سنحترمه والجميع مؤمن بالديمقراطية وعلينا ان نغلب جميعا إرادة الشعب المصري صاحب السلطة وصاحب الحق الأصيل في الاختيار، مؤكدا انه لا بديل عن الحوار.