وزير الصناعة في مؤتمر صحفي:

مشروع قومي لتدريب وتشغيل مليون شاب خلال 7 سنوات ارتفاع معدل النمو إلي 5.3٪ العام القادم و7٪ قبل 2202

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن بدء تنفيذ برنامج قومي لتدريب وتشغيل مليون شاب مصري خلال 7 سنوات باستثمارات حكومية وعربية قدرها 001 مليون يورو. وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس أن مصر اليوم في أشد الحاجة لانجازات عملية علي الارض لحماية كرامة ولقمة عيش وحرية الانسان المصري وأن هذا المشروع الطموح يمثل بداية صحيحة في هذا الاتجاه مشيرا الي أن الحكومة مهتمة بتغيير الصورة الذهنية للعامل المصري عالميا وتأكيد أنه من اكثر العاملين مهارة وانتاجية وسلوكا عندما يجد المناخ والبيئة المناسبة.
وشدد الوزير أن مصر ستشهد تحسنا واضحا في معدلات النمو الاقتصادي ليصل إلي 5.3٪ العام القادم تزداد لتصل الي متوسط 7٪ عام 2202 وقال ان الحكومة وضعت خططا وبرامجا لجذب استثمارات جديدة تبلغ 761 مليار جنيه تساهم الحكومة منها بحوالي 001 مليار قبل نهاية العام المالي الجاري بهدف خلق فرص عمل جديدة لكل طبقات الشعب المصري وتصل الي 008 الف فرصة عمل سنويا.
وشهد الوزير أمس التوقيع علي اتفاقية بين مجلس التدريب الصناعي ويمثله المهندس محمود الشربيني وأحد صناديق الاستثمار العربية »سيدر بريدج« للبدء في تنفيذ مشروع التدريب الذي أطلق عليه اسم »تمكين« لتدريب وتشغيل مليون شاب خلال 7 سنوات.
واوضح محمود الشربيني ان البرنامج سيقوم خلال الشهور المقبلة بتدريب 52 ألف شاب بحيث يتم تشغيلهم في مصر وعدد من دول الخليج وليبيا كبداية ناجحة تم الاتفاق عليها بالفعل للمشروع.
وعلي صعيد آخر اعلن المهندس حاتم صالح في المؤتمر الصحفي انه اتخذ عدة قرارات بفرض رسوم علي الواردات الاجنبية من حديد التسليح والسكر وغيرهما لحماية الصناعة الوطنية من خطر الاغراق.
وقال ان السياسات التجارية يجب ان تكون في خدمة الصناعة الوطنية للحفاظ علي الاستثمارات وتوفير فرص العمل مشيرا الي ان شركات الحديد المصرية كانت تحقق خسائر فادحة علي امتداد العامين الاخيرين وأن الرسوم علي الواردات وهي حوالي 003 جنيه علي الطن سوف تسهم في انقاذ هذه الصناعة وحماية المصانع من الاغلاق وحول مصانع الحديد الخمس الجديدة التي لم تبدأ العمل حتي الآن لعدم حصولها علي احتياجاتها من الطاقة اكد الوزير تشكيل لجنة لدراسة احقية هذه المصانع في الحصول علي الطاقة بموجب الرسوم التي سددتها في مقابل الترخيص.
وحول مشكلة تسويق الارز وتكدس اكثر من مليون طن منه لدي المزارعين اكد الوزير انه سيتم العمل علي زيادة الصادرات بزيادة حجم المزايدتين الثالثة والرابعة الي ارقام تصديرية اكبر بهدف استعادة اسواق التصدير التي فقدناها في الاعوام الاخيرة.. وناشد الوزير المزارعين بعدم التسرع في بيع ما لديهم من مخزون خوفا من تدني اسعاره واكد ان الاسعار سترتفع مجددا لتعويض المزارعين جانبا من خسارتهم.