مبادرة للقوي السياسية من 3 محاور لتجاوز أزمة الدستور

إعادة مسودة الدستور للتأسيسية لتنقيحها وزيادة الاعضاء إلي 125 .. وتبني الرئيس لحوار مجتمعي

أيمن نور يعلن مبادرة لتجاوز أزمة الدستور والإعلان
اطلق د. ايمن نور رئيس حزب غد الثورة مبادرة من ثلاثة محاور رئيسية من منزله بالزمالك لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة وإزاء تزايد الاستقطاب و التوتر و الإنقسام الذي بات يهدد مصر و يلحق بها ضررا بالغا ، و حرصا علي إعادة اللحمة الوطنية ، و تحملا من كافة الأطراف لمسئولياتها .
ففيما يخص الإعلان الدستوري الصادر يوم22 من نوفمبر اقترح الدكتور ايمن نور استبدال مادة النائب العام بذات المادة المقترحة في مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية ، لاختيار النائب العام و مدة ولايته ، ونصها: "يتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالإستئناف و النواب العامين المساعدين ، و ذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، و لمدة واحدة طوال مدة عمله." , و إضافة ذات المادة المقترحة في باب الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور و المتعلقة بمجلس الشوري ، و نصها :
" يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد."
علي أن يسبق هذا قيام السيد رئيس الجمهورية بإعادة التوازن إلي مجلس الشوري بإصدار قرار بتعيين الثلث المعين من الأحزاب و القوي غير الممثلة حاليا ، إضافة إلي عدد من أساتذة القانون.
وعن الجمعية التأسيسية طالب نور بضرورة إعادة مسودة الدستور المقدمة من الجمعية التأسيسية إليها مرة أخري، و دعوتها لإستئناف أعمالها لتنقيح و تجويد المسودة الحالية ، مع عودة الأعضاء المجمدين و المنسحبين لممارسة أعمالهم في الجمعية ، بحد أقصي شهران كما حدد الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير , مشددا علي ضرورة إضافة مادة إلي الإعلان الدستوري تزيد عدد أعضاء الجمعية التأسيسية إلي 125 عضوا ، بدلا من 100 علي أن يتم اختيارهم من قيادات القوي و الأحزاب غير الممثلة في الجمعية التأسيسية ، ليخرج الدستور محل رضا و توافق اللحمة العريضة من القوي السياسية الفاعلة.
ودعا رئيس حزب غد الثورة رئيس الجمهورية لتبني حوار وطني جاد بين كافة القوي السياسية تكون بنود حواره معلنة مسبقا ليخرج بنتائج ايجابية ، تزيل أسباب الاحتقان السياسيا ، و نحسب أن البندين أولا و ثانيا من هذه المبادرة ، سيسهمان و بصورة فاعلة في جعل هذا الحوار الوطني ذا قيمة ، خاصة و بكونه تحت رعايتكم.
وقال أيمن نور أن المجتمعون مجموعة من القوي المدنية لديها مسافة متساوية من الجميع حيث ما يحدث الان هو تدمير لما تبقي من هذا الوطن فالرئيس هو منتخب من المصريين سواء اتفقنا عليه او اختلفنا . واكد نور ان الهواجس التي تروض أوهام تتصل بإن هناك مؤامرات هو غير صحيح مطالبا الرئيس ان يتخذ قرارا بشأن هذه المباردة .. وسوف نكلف د. محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة لتقديم هذه المبادرة .
وقع علي المبادرة أحزاب غد الثورة و السلام الاجتماعي والشعب الديمقراطي والمصري العربي الديمقراطي والخضر وعدد من القوي السياسية وحركة شباب التحرير واتحاد الثورة المصرية بالقليوبية والدكتورة نهي الزيني .
واكد جمال نصار رئيس منتدي السياسيات والاستراتيجيات البديلة ان الحوار الوطني نقطة في منتهي الاهمية , مطالبا الرئيس ألا يطرح الدستور علي الرأي العام علي ان تشكيل لجنة من عشرة من الهيئات القضائية ومن اعضاء التاسيسية وأخرون من الجمعية التاسيسية للحوار فيما يتعلق بالمواد الخلافية حتي يطمئن الشعب المصري علي الدستور الذي سيطرح للاستفتاء .
واضاف ان هناك شبح انقسام دائم بين القوي السياسية في مصر سيؤدي الي مزيد من التضحيات ولن نسمح للشعب ان يستمر في المعانة مرة أخري وآن الآوان ان يستجيبوا للمباردة , فاذا استمرت هذه الصراعات لن تتحقق منجازات الثورة , وان عاد في القرارات سيسجل التاريخ انه انقذ البلاد من الانقسام .وناشد محمد عوض رئيس حزب الخضر رئيس الجمهورية بحكم دوره بإحداث التوازن بالدولة , فيجب علي رئيس الجمهورية التدخل باعادة مشروع الدستور الي التأسيسية ومراجعة مسودة الدستور لاحداث توافق بين القوي السياسية .
ووجه حزب الشعب الديمقراطي نداء الي الرئيس محمد مرسي ان يثبت انه رئيس لكل المصريين , مؤكدا ان مصر لم يحدث فيها ضرر بالغ من عام 1919 بان تغلق المحاكم ابوابها بالاضافة الي الانقسام الواضح في الشارع المصري , مطالبا باصدار قرار من الرئيس لرأب هذا الصدع .