مفروسة أوي

بالصورة التي خرجت بها مسودة الدستور، والطريقة التي تمت بها الموافقة علي مواده، والمحتوي الذي يفتح الباب لمصادرة واغلاق الصحف ، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة علي الصحف القومية، فانه يعد دستورا لايمكن التسليم به لادارة المرحلة القادمة، ولا ترضي به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها فالمواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 احتوت احكاما مسبقة ، بحبس اصحاب الرأي، وفتح الباب لاغلاق ومصادرة الصحف بستار قانوني ، وجواز حل النقابة، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشوري، وبمسمي جديد، لفرض هيمنته علي الصحافة، فالصحافة جزء من الرقابة الشعبية علي اعمال السلطة التنفيذية ، ومن ثم فانها تكتسب سلطة فعلية منحها لها الشعب وهو مصدر السلطات في اي نظام ديمقراطي، سلطة الصحافة الشعبية لم تكن منحة من حاكم ، ولن تكون طلبا من لجنة تحيطها شكوك قانونية.