اسدلت محكمة جنايات الأقصر الستار في قضية تهريب الذهب والألما الكبري التي شهدها مطار الأقصر الدولي وقضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لجميع المتهمين وعددهم 6 متهمين مع الشغل والغرامة 5 ملايين و67 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات صدر الحكم برئاسه المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المتشارين شريف رشدي وعنتر عبدالوهاب بأمانة سر عبدالفتاح سلطان. بدأت وقائع القضية في شهر مارس من عام 2010 عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين ممتلئة عن آخرها بالذهب والألماس وبعض الساعات والأقلام الذهبية من أفخم الماركات العالمية وبفحص الشحنة تبين وجود اثار إضافية وتلاعب في بيانات الشحنة المسجلة علي أوراق تلك الكراتين والتي قدمت ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبي إلي الأقصر.. وأكدت التحريات أن المضبوطات كانت ضمن مجموعة حقائب (ترانزيت) من الكويت وبدون مرافق وتم تحميلها إلي دبي ومنها الي الاقصر ومنها حاول المتهمون شحنها الي القاهرة بعد تغيير بطاقات الشحن القادمة بها ببطاقات شحن خاصة بالرحلات الداخلية ومحاول شحنها علي رحلة الطيران الداخلي رقم 163 المتجهة إلي القاهرة من الأقصر علي نفس الطائرة والتي وصلت إلي مطار الأقصر قادمة من دبي. تم ضبط المتهمين ووجهت لهم النيابة تهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون بعد انكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد فاضل، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، أنه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و340 قيراطًا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ستة صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولي علي طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين »ضياء .ا« و»إبراهيم .ع« اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بحوالي 27 مليون جنيه.