التظاهر حق مكفول للجميع والاضرابات والاعتصامات أمور مشروعة طالما انها لم تتجاوز الخطوط المسموح بها، لكن ان تصل الي حد رفع شعارات الانفصال عن الوطن، فهذا غير مقبول، فخلال الفترة الماضية سمعنا عن قري في محافظات مختلفة تعلن استقلالها عن المحافظة، واخر هذه " التقاليع " المضرة بالوطن رفع عمال الغاز علم استقلال جنوب الصعيد امام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني اعتراضا علي تجاهل الحكومة لمطالبهم الخبراء يحذرون من تكرار هذه الظاهرة حتي لا تؤثر علي سمعة مصر في الخارج والداخل وحتي لا يكون تكرارها " زريعة " تخدم مخطط تقسيم مصر الذي ترغب دول وانظمة في تنفيذه .. هذه ظاهرة جديدة لم تشهدها مصر من قبل ، بهذه الكلمات بدأ اللواء محمد نور الخبير الامني كلامه بأن هذه الافكار التي تطالب بالانفصال مجنونة ، واكد علي ان الدولة تعهدت بضمان وسلامة المتظاهرين وان لهم الحق في التظاهر والتعبير عن رأيهم طالما انه سلمي ولم يتم التعدي علي منشآت الدولة وممتلكتها العامة ، واضاف انه علي الجانب الآخر يجب ان تكون وزارة الداخلية مستعدة بقوات خاصة تحسبا لاي تطور في المشهد.. واكد اهمية الاسراع في اصدار قانون تنظيم التظاهر بعد مناقشته في اول جلسة لانعقاد مجلس الشعب الجديد ، اويقوم الرئيس مرسي باصداره، وذلك بعد موافقة جميع القوي السياسية عليه، والاحزاب بحيث يمثل جميع قوي الشعب ، بالاضافة الي ان تقوم وزارة الداخلية بطرح هذا المشروع وتقدم وجه نظرها . ومن جانبه اكد د. محمود العجمي استاذ العلوم السياسية علي ان ظاهرة ازدياد وتيرة التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من اهم اسبابها هوصراع القوي السياسية والحزبية من اجل مصالحها الشخصية الضيقة ، بعيدا عن مصلحة مصر العليا ، والذي يفتح الباب لتدخلات خارجية تصور الوضع في مصر علي انه غير مستقر وان هناك فتنة بين طوائف المجتمع وهو يعتبر مدخلا لاصحاب المخططات الخارجية لاحداث انقسام داخل المجتمع بذريعة عدم التوافق الوطني وخاصة بعد ما حدث من انقسامات داخل الجمعية التاسيسية للدستور وخارجها ، مع بروز مطالب فئوية بشأن امتيازات معينة لبعض طوائف المجتمع المصري .. وتضيف د. سامية خضر استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس ان ظاهرة الانفصال التي ظهرت مؤخرا في المجتمع هي نتيجة طبيعية لحالة التخبط السياسي التي يعيشها الشارع المصري منذ بداية الثورة مضيفة ان حالة الانفصال والاستقلال تعكس حالة عدم الارتياح وفقدان الثقة من المواطن في الدولة التي يشعر انها لم تقدم له شيئا خاصة وانه كان يتوقع ان يشاهد خدمات تعود عليه منذ تولي رئيس جديد لادارة البلاد . واشارت الي ان الشارع المصري الآن يمر بمرحلة الاسرة المفككة ويفتقد لمشروع الهدف المشترك الذي تتحمل الحكومة والمواطنين المسئولية الكاملة عنه مشيرة الي ان غياب دولة القانون وضعف هيبتها ادي الي شعور كل فرد في المجتمع بانه يستطيع ان يحقق مطالبة سواء كانت مشروعة اوغير مشروعة بالقوة خاصة وان غياب الثقافة والعقل الجمعي للمواطنين في المجتمع زاد من حدة هذة الازمة التي تهدد وحدة مصر في هذة الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد الآن .