نظم العشرات من مصابي الثورة وأسر الشهداء وقفة احتجاجية مساء أمس أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام والقصاص لدماء الشهداء والتنديد باحكام البراءة لرموز النظام السابق في قضية موقعة الجمل، واقالة د.حسني صابر الامين العام للمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين واعادة تنقية ملفات المصابين من غير المستحقين وتفعيل.. وأعلن مصابو الثورة خلال وقفتهم تدشين حركة " مصابو ثورة مصر " لتجميع كافة الائتلافات وروابط مصابي الثورة واسر الشهداء . أكد د.حسام جايل المتحدث الرسمي للحركة ان الوقفة هدفها وضع خريطة لمصابي الثورة وحشدهم لهدف واحد بعدما تشتت المواقف وتفرق الجميع والحركة الجديدة سوف توحد الجهود من اجل تفعيل دور المصابين علي الجانب السياسي والمشاركة في مراقبة المجلس القومي لاسر الشهداء ومكافحة الفساد بشتي صوره.. قال محمد بدران المستشار القانوني للدولة ان القصاص المطلب الاكثر اهمية بعدما قضت المحاكم ببراءة جميع المتهمين في قضايا قتل الثوار. طالب رمضان عبد الغني احد المصابين وعضو مجلس الادارة بالمجلس القومي لاسر الشهداء بتنقية كشوف المصابين واستبعاد من زج باسمائهم في الكشوف من غير مصابي الثورة ومحاسبة المسئولين عن الملف وإقالة النائب العام الذي قصرت تحقيقاته في القصاص لدماء الشهداء.