في ظل اقتصاد مهتريء يحتاج الي سنوات من اجل ضبط المنظومة الحياتية للشعب المصري تطل برأسها مشكلة ليست بالجديدة لكنها كانت تقف في طابور العديد من المشاكل القاتلة التي تغافل عنها النظام الاجرامي الذي دفع بنا الي الوراء مئات السنين.. مشكلة الادمان وتعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة والمستجدة ليعلن مجلس الشوري في جلساته المتتالية لمناقشة المشكلة عدة اطراف جديدة لها امنها ان نسبة التعاطي وصلت الي 7٪ اي ان بين كل مائة شخص يدمن المخدرات سبعة منهم.. نسبة مذهلة وعالية خاصة اذا عرفنا ان هذه النسبة اندرج تحتها المراهقين وصغار السن وان تدخين السجائر في المدارس الابتدائية انتشر بين التلاميذ بشكل ملحوظ.. ومهما كانت الجهود المبذولة لتدارك ظاهرة الادمان في مصر ومهما تضافرت الجهات المختصة والمسئولة عن علاج هذه المصيبة والحد منها قدر الامكان ومهما قلنا واكدنا ان هذه النسبة لن تختفي نتيجة هذه الجهود اختفاء كامل ولكن الامل ان تسفر عن خفض هذا المعدل مهما قلنا.. فإن المسئول الاول عن هذه المحنة التي تدمر المجتمع وتقف حجر عسرة في طريق تقدمه هي الاسرة علي مختلف مستوياتها.. خاصة اذا كان الادمان لا يفرق الان بين اي من هذه المستويات، فإن انتشاره يجتاح من الاسر الفقيرة الي الميسورة مرورا بالطبقة المتوسطة التي كانت تنعدم او تقل فيها هذه الافات.. وان دل ذلك علي شيء فهو يدل علي تغافل الاسرة بشكل يكاد يكون كاملا علن الرعاية الدينية والنفسية والادبية لابنائها وغياب دور الام والاب المنشغلين عن تربية صحية لابنائهم باعباء الحياة متناسين ان الجانب المادي من الحياة مهما كان صعبا فإن الجانب الديني والمعنوي لابنائهم منذ الصغر وقبل سن المدرسة علي وجه الخصوص وهو الذي يبني الشخصية القديمة ذات الوازع الخلقي والديني التي تستطيع مقاومة الاغراءات الخارجية، وقبل ان نشرع في علاج هؤلاء لابد ان نتأكد اولا من عدم انتكاس حالاتهم وعودتهم ثانية الي الادمان، ولن يتأتي ذلك بدون علاج العيوب الموجودة في اسرهم خاصة اسر اطفال المدارس والمراهقين.