نفي د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ما أثير بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا أمس والذي قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية فيه ان هناك تشككاً في أن يسلب مشروع الدستور الجديد صلاحيات المحكمة والنيل منها، مشيراً إلي أن التأسيسية لم تستطلع رأي المحكمة الدستورية في هذه المواد الخاصة بوضعها في الدستور الجديد. وقال جبريل: إن لجنة نظام الحكم أرسلت خطابات إلي الدستورية العليا تطلب منها مقترحاتها حول صلاحيات المحكمة بالدستور الجديد، إلا أنها لم ترسل أي مقترح لها حتي الآن، وفوجئت الجمعية التأسيسية بها تنظم مؤتمرا أمس تعترض فيه علي المواد الخاصة بها رغم أنها لم ترسل أي مقترحات حولها. وأكد جبريل أن عدداً من ممثلي »الدستورية العليا« حضروا إلي الجمعية ولم يبدوا أي اعتراض علي المواد المشار إليها.. مؤكدا أن هناك توافقا كبيرا بين ممثلي كافة الهيئات داخل التأسيسية علي الصلاحيات الممنوحة للمحكمة، موضحا أن الدستور الجديدة منح سلطة الرقابة السابقة للمحكمة فقط فيما يتعلق بقوانين الرئاسة والبرلمان وما عدا ذلك فرقابتها سابقة ولاحقة.