أكدت رئاسة الجمهورية انه لا صحة علي الإطلاق لما رددته بعض وسائل الاعلام مؤخراً حول وجود اتجاه لبحث نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئاسة الجمهورية، مشددا علي ان مثل هذا القرار أو غيره فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة فلن يصدر من أي جهة أخري . صرح بذلك الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر امس عقب اجتماع الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية مع وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين بحضور اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني. ولفت المتحدث الرسمي الي ان اللقاء تناول دور قطاع الأمن الوطني في المرحلة القادمة، حيث اكد الرئيس مرسي اهمية الالتزام الكامل بالشرعية والقانون في التعامل مع المواطنين لتحقيق الأمن وحماية المجتمع وتأمين الجبهة الداخلية مع عدم العودة للأساليب القديمة التي أدت الي الاحتقان بين العاملين في هذا الجهاز والمواطنين. وأشار ياسر علي إلي انه تم الاتفاق مع ممثلي المناطق في بحيرة المنزلة الذين تجمع بعض مندوبيهم خارج قصر الرئاسة منذ امس الاول علي تشكيل لجنة من الأهالي وهيئة الثروة السمكية والداخلية لمراجعة الازالات بحيث تتم ازالة جميع المباني الحديثة التي بنيت بالمخالفة والتعدي علي املاك الدولة بعد ثورة 25 يناير، والإبقاء علي المباني القديمة وان يتم ازالة المزارع الحديثة والإبقاء علي المزارع القديمة لحين استقرار الأوضاع وتطوير بحيرة المنزلة في اطار خطة شاملة لتطوير تلك المنطقة. واضاف ياسر علي ان اللقاء تناول أيضاً الوضع الأمني في سيناء. واكد الرئيس مرسي علي ضرورة تطوير الخطة الأمنية التي تتم في سيناء بما يحقق الاستقرار الكامل وحماية حدود مصر الشرقية.