صرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن السبب في وجود مشاكل في توريد الارز يرجع إلي عدم قدرة وزارة المالية علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات المزارعين والتجار.. حيث وصل إجمالي المبالغ التي تم تسليمها لشركات المضارب المحددة لنحو 003 مليون جنيه فقط. وأكد أن الوزير طلب من المالية سرعة حل مشكلة الاعتمادات المالية وتسليم المبالغ المتأخرة للشركات حتي تتمكن من استمرار التوريد خاصة وأن الكميات التي تم استلامها تصل إلي حوالي 004 ألف طن.. وأن من المتوقع تحقيق المستهدف وهو 057 ألف طن.. وأن الاستثمارات المطلوبة للتوريد تصل إلي حوالي 5.1 مليار جنيه.. وقال إن سبب الاقبال علي التوريد يرجع إلي ارتفاع الاسعار إلي ألفي جنيه للطن الشعير.. وقال ان تحديد سعر التوريد انعكس علي زيادة مفاجئة في السعر بما يعادل 005 جنيه في الطن. وبدأت هيئة السلع التموينية في اتخاذ اجراءات لحل مشكلة العجز في الأرز التمويني والذي جاء بسبب توقف الشركات عن تنفيذ باقي المناقصة التي نظمتها الهيئة منذ شهرين.. وذلك احتجاجا علي الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.. وقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحالة المشكلة إلي لجنة المفوضين بمجلس الدولة لاتخاذ اللازم.. وبدأت هيئة السلع في استخدام جزء من الأرز الشعير الذي تم توريده في توزيع حصص شهر أكتوبر الحالي لتعويض العجز الذي حدث في حصص شهر سبتمبر.. ولضمان تسليم المواطنين كافة مستحقاتهم.