25% زيادة في أسعار الأرز .. و مليون طن عجزا في الاستهلاك المحلي

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا قياسيا لأسعار الأرز بنحو ثلاثة أضعاف أسعاره رغم قرار عدم تصديره للخارج لسد العجز المحلي حيث شهد هذا العام زراعة مليون و100 ألف فدان لإنتاج 3 ملايين و300 ألف طن أرز شعير وهي كمية كافية لتوفير مليوني طن من الأرز الأبيض إلا أن الاستهلاك المحلي وصل إلي 2.3 مليون طن.. جاء ذلك بعد أن امتنع أكثر من 50 موردا عن توريد 48 ألف طن بسعر 140 قرشا للكيلو وهي الكمية التي تمثل المناقصات الثلاث الأخيرة التي أجرتها هيئة السلع التموينية وقد فضل هؤلاء الموردون دفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد بين الشركات ووزارة التجارة والهيئة المسئولة عن التوريد بهذا السعر ليسجل سعر الطن 2350 جنيها بالمقارنة بالسعر السابق المقدر ب 1800 جنيه أي بزيادة 550 جنيها.. من جانب آخر وصل سعر طن الشعير إلي 1400 جنيه بالمقارنة بالسعر السابق 1100 جنيه أي بزيادة 300 جنيه.. فيما أرجع الخبراء هذه الأزمة إلي أكثر من سبب أهمها قيام كبار التجار وأصحاب الشركات بتهريب مئات الأطنان من الأرز إلي الخارج بعدما قاموا بشراء الطن بما لا يزيد علي 1600 جنيه في حين يتم بيعه بأرقام خيالية وصلت إلي 7 آلاف جنيه رغم قرار منع التصدير للخارج لانخفاض الكميات بالسوق المحلي أما السبب الآخر فهو الأزمة المالية التي تواجه هيئة السلع التموينية بعد انخفاض المخصصات المالية لها من موازنة 2010/2011 وإن كان الأخير هو الأرجح بعد امتناع تسليم حصص الأرز التمويني للمواطنين لمدة ثلاثة شهور رغم سدادهم المقابل المادي له ضمن إجمالي التموين حتي وصل سعر الكيلو للأرز التمويني إلي جنيه ونصف الجنيه بينما وصل في المحلات التجارية إلي 3 جنيهات والأرز المعبأ سجل 3 جنيهات ونصف الجنيه حسب الجودة والدرجة أما في المجمعات الاستهلاكية فسجل 3 جنيهات للكيلو الواحد.. وأشارت وزارة التضامن إلي أن المسئولية في هذه الأزمة تقع علي عاتق وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير الأرز التمويني من خلال تعاقدها مع الشركات الموردة.
فيما أكد «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة أن المسئولية ليست علي وزارته ولكن أرجعها لوزارتي الزراعة والموارد المائية والري خاصة أن وزارته تحملت حتي الآن أكثر من 80% من استهلاك الأرز الخاص بالبطاقات التموينية.