اكد صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور انتهاء لجنة الصياغة من صياغة جميع ابواب الدستور الجديد وانه سيطرح للاستفتاء فور الانتهاء من التصويت عليه داخل الجمعية التأسيسية.. وقال صالح انه لا تعديل في المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا علي انها ستبقي كما هي في دستور 1791 وانه سيتم اعداد مذكرة تفسيرية لتحديد المقصود من مباديء الشريعة ستقدمها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حسما لاي خلاف في تفسير هذا النص بين اي من التيارات الدينية. وحول اجتماع القوي السياسية لمناقشة النظام الانتخابي اكد صبحي صالح عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة ان الدستور الجديد لن ينص علي اي نظام انتخابي بعينه، وانما ما سيتم الاتفاق عليه هو مشروع قانون لنظام انتخابي يتم تقديمه لرئيس الجمهورية حتي يصدر به قانون ينظم الانتخابات البرلمانية التي ستجري عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور الجديد. ونفي صالح ان يكون هناك اي اتجاه سائد نحو نظام انتخابي معين بين الاحزاب، مشيرا الي ان المناقشات مازالت جارية للاتفاق علي نظام انتخابي، مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة لم يعلن اختياره لنظام معين حتي الآن. واكد صبحي صالح خلال ندوة »ما تم إنجازه من الدستور والمواد المختلف عليها« والتي نظمتها اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بالاسكندرية مساء امس الاول ان الجمعية التأسيسية لا يتدخل في عملها احد علي الاطلاق واعضاؤها يعلمون بأنهم يضعون مستقبل اجيال ولن يلوي لها ذراع ولن تخضع لاحد قائلا: »لو تدخل رئيس الجمهورية في أعمال التأسيسية لاعترضت عليه«.