مقرر لجنة الامن القومي بالتأسيسية:

رفضنا ما ورد إلينا من »الصياغة« لأنه نسخة من دستور 71

اكد الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ان لجنة نظام الحكم رفضت مناقشة ما ورد لها من لجنة الصياغة باعتباره نسخة طبق الأصل من دستور 71 وأنه أهدر جلسات الاستماع التي استغرقت من اللجنة 3 أشهر من العمل.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أنه علي خلاف ما هو متبع بين لجنة الصياغة واللجان الأخري بالجمعية التأسيسية لم تقم لجنة الصياغة بابداء اسباب الحذف أو الإضافة أو أية مقترحات لذا استقر أعضاء لجنة نظام الحكم علي التمسك بمشروعهم الذي يرون انه في صالح الوطن ومستقبله دون النظر إلي أية مصالح أخري تبدو عنصرية، علي أن تقوم اللجنة بتقديم مقترحها هذا للاجتماع العام للجمعية التأسيسية باسمها بعيدا عن المشروع المقدم وتم طرح هذه الرؤية علي لجنة الصياغة.
واضاف انه في إطار فلسفة نظام الحكم جري الفصل بين السلطات بحيث تكون منفصلة ومتكاملة وفيما يخص السلطتين القضائية والتشريعية قررت اللجنة عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية ولذلك أقرت الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات دون الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا وفي ذات الوقت رأت انه لا يجوز للسلطة التشريعية استحداث هيئة قضائية ومن ثم تم إلغاء المادة 167 من دستور 71 والخاصة بإعطاء البرلمان الحق في إنشاء هيئات قضائية، وهو ما يعني بالضرورة حتمية ذكر الهيئات القضائية في الدستور. وأوضح محيي الدين أنه وعلي الجانب الموضوعي اقتنعت الأغلبية الكاسحة من أعضاء اللجنة بضرورة تفعيل دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وأن تكون هذه النيابة هي ذراع الدولة في مراقبة المرافق العامة واقتنعت بدور النيابة المدنية في تحضير الدعاوي المدنية والإشراف علي تنفيذ الأحكام وهو ما يعني تقليل زمن التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام بعد أن كان تنفيذها عبئا يصيب العدالة بالترهل ووصفها بأنها عدالة غير ناجزة. وقال إنه من الغريب أن كل ما ورد لنا، في لجنة نظام الحكم، من محاكم النقض والاستئناف كان عبارة عن رفض بالإجماع من جانب تلك المحاكم لكل ما صدر في لجنة نظام الحكم دون سبب واحد لهذا الرفض متناسية أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة للسلطات في البلاد وأكد أن الجمعية لن تخضع ولن تقبل أي ضغوط من الداخل أو الخارج لأن أعضاءها يدركون أنهم منوط بهم وضع دستور لمصر وليس لفصيل أو طائفة أوشخص.