الغرفة التجارية تشگل لجنة للنظر في التگلفة الفعلية لصناعة الخبز

شعبة المخابز تطالب بوضع ضوابط لمفتشي التموين .. والمنواتي ينفي وجود تجاوزات

المواطنون يعتمدون على المخابز البلدية لتوفير الخبز أعلن أحمد صقر سكرتير عام الغرفة التجارية بالاسكندرية عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتي الزراعة والتموين وممثلين عن شعبة المخابز للنظر في التكلفة الفعلية لصناعة الخبز مرة أخري بعد ارتفاع أسعار المدخلات لتحديد فروق التكلفة التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للمخابز ..
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالاسكندرية بحضور المهندس مسعد المنواتي وكيل وزارة التضامن بالاسكندرية حيث طالب أعضاء الشعبة بصرف مستحقات المخابز المتأخرة منذ فبراير 8002 فضلاً عن إعادة النظر في فروق تكلفة التصنيع بعد ارتفاع أسعار جميع المدخلات في عملية صناعة الخبز.. وأكد عبد العال درويش رئيس شعبة المخابز خلال الاجتماع ضرورة صرف الحافز "فرق التكلفة" حتي في حالة تحرير محضر للمخبز لكون الحافز يعد من أصل التكلفة وليس إضافيا.. ونوه الي أهمية وضع ضوابط للرقابة المكلف بها مفتشو التموين ووضعهم تحت المساءلة في حالة تجاوزهم أعمالهم واستغلالهم سلطاتهم بالاضافة الي أهمية النظر في التظلمات بصدق وأن يكون لأصحاب المخابز الحق في التظلم أمام جهة محايدة أو أمام جهة رقابية.. مؤكدا أنه لم يتم قبول أي تظلم حتي الآن.. وطالب رئيس الشعبة بضرورة إصدار صورة للمخبز من المخالفة المحررة حتي يكون صاحب المخبز علي دراية بنوع المخالفة بسبب قيام المفتشين بتحرير المخالفات وفقاً لأهوائهم بعد أخذهم للدفاتر.
ومن جانبه نفي المهندس مسعد المنواتي وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وجود أي تحامل علي أصحاب المخابز من قبل المفتشين، مؤكدا تجاوز بعض أصحاب المخابز ومخالفتهم الواضحة ولاسيما صاحب المخبز الذي قام بوضع نشارة أخشاب في عشر شكائر بدلاً من حصة الدقيق اليومية له في مخبزه بحي الجمرك.. وأشار المنواتي إلي قيام مديرية التموين بمعاقبة وغلق المخبز الذي يوجد أمامه زحام مفتعل من خلال بيع الخبز بالجملة للبلطجية والبوابين، مضيفاً أن حصة الإسكندرية من الدقيق يمكن أن تحقق فائضا يساعد في دعم المحافظات الأخري في حالة استخدام وتوظيف هذه الحصة بشكل أمثل، لافتاً بأن حصة الإسكندرية بلغت الآن 30 الف طن، وهي تكفي جميع سكان الإسكندرية بشكل أكبر من نصيب الفرد المقدر له في الدولة.