أصحاب المخابز يطالبون بلجنة «محايدة» لنظر «التظلمات» و«المنواتى» يتهمهم بوضع «نشارة الخشب» فى أجولة الدقيق

طالب أعضاء شعبة المخابز بوضع ضوابط للرقابة التموينية تحدد صلاحيات مفتشى التموين، والتحقيق معهم فى حال استغلالهم سلطاتهم، والنظر فى كل التظلمات التى يتقدم بها أصحاب المخابز ضدهم، مؤكدين ضرورة إنشاء لجنة محايدة للنظر فى هذه التظلمات.
وقال عبدالعال درويش، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال اجتماع الشعبة، أمس الأول، إن أصحاب المخابز لم يصرفوا مستحقاتهم المالية المتأخرة من شهر فبراير 2008، وهو ما يمثل ظلما من قبل الجهات المسؤولة عن صرف هذه المستحقات التى تتمثل فى الحافز، وفرق أسعار السولار.
وأضاف «درويش» أن مفتشى التموين يتعمدون تحرير المخالفات، لحرمان أصحاب المخابز من صرف الحافز، حيث يشترط عدم وجود أى مخالفة على المخبز الذى يستحق الحافز، مشيراً إلى أن المفتشين «يتفننون»– على حد تعبيره- فى خلق المخالفات والمحاضر مما يترتب عليه ضياع الحافز على جميع أصحاب المخابز، مطالبا بتوفير صورة ضوئية من المخالفات التى يتم تحريرها وتسليمها لصاحب المخبز حتى يكون على دراية بنوع المخالفة، لتسهيل مهمة إثبات حقه وتعنت المفتشين معه.
وأشار أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية، إلى ضرورة تشكيل الغرفة لجنة تضم ممثلين من وزارتى الزراعة والتموين والشعبة، للنظر فى عملية التكاليف، وحساب التكلفة الفعلية لصناعة الخبز مرة أخرى، نظراً لارتفاع أسعار المدخلات.
من جانبه، نفى المهندس مسعد المنواتى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وجود أى تعنت من قبل المفتشين، مشيراً إلى أن أحد أصحاب المخابز بحى الجمرك كان يضع «نشارة الخشب» فى أجولة الدقيق للتحايل على المفتشين.
ووصف «المنواتى» الزحام الموجود أمام بعض المخابز بأنه زحام مفتعل، وقال إن بعض أصحاب المخابز يبيعون الخبز بكميات للبلطجية والبوابين، بما يترتب عليه ضياع حق المواطنين «الغلابة»، عجزهم عن الحصول على الخبز، على حد تعبيره. ولفت إلى أن حصة المحافظة تكفى وتغطى احتياجات السكان فى حالة التزام أصحاب المخابز بعجن وتوزيع الحصص التى تتسلمها.