"الأخبار" تفتح ملف الأزمة

مؤتمرات مجلس رعاية الشهداء والمصابين تواجه تصريحات مصابي الثورة

حركة لا تنقطع داخل مجلس رعاية مصابى الثورة
المصابون : الوحدات السكنية حبر علي ورق
صابر : جهات تستخدم الملف لتصفية الحسابات
مازالت حرب التصريحات مستمرة بين مصابي الثورة من جهة ومسئولي المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين من جهة اخري حول تعويضات مصابي الثورة والامتيازات التي يجب ان يحصلوا عليها .. ففي الوقت الذي نظم فيه عدد من مصابي الثورة مؤتمرا بساقية الصاوي بحضور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي طالبوا فيه بتشكيل لجنة منتخبة من بينهم تكون مسئولة عن ادارة المجلس وإقالة د. حسني صابر الامين العام الحالي والذي حمله مصابي الثورة المسئولية عن الوضع السيئ الذي وصلوا اليه .
جاء رد المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين بمؤتمر عقد اول امس بمقر المجلس والتي حاول عدد من المصابين اقتحامها بإعلان نتائج عمال المجلس خلال الفترة الماضية وما تم انجازه »الاخبار« حصلت علي قوائم بأسماء المستحقين بتعويض ال 100 الف جنية الذي نص عليها قرار رقم 16 لمجلس الشعب قبل حله لمصابين العجز الكلي وصور شيكاتهم البنكية بالاضافة الي صور 6 شيكات بنكية تم توريدها من المجلس القومي لرعاية المصابين الي مستشفي قصر العيني بقيمة 777 الف جنيه لعلاج المصابين وشيك اخر بقيمة مليون و660 الف جنيه تم توريده الي مركز الطب الطبيعي والتأهيلي بالعجوزة ..
استنكر د. حسني صابر الامين العام للمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين تصرفات بعض من مصابي الثورة متهما عدد من الجهات والاشخاص بتحريض المصابين لتنظيم وقفات احتجاجية واثارة المشكلات واستخدام ملف المصابين لتصفية حسابات شخصية .. واشار الي ان المجلس يعمل بكل جهد لتقديم الخدمات لمصابي الثورة وانه تم اتخاذ قرارات كثيرة لصالحهم من صرف التعويضات وتخصيص الوحدات السكنية وغيرها .. وتحدي صابر اي مصاب يثبت انه لم يصرف تعويضاته وان الهجوم عليه بسبب قيامه بفتح ملف المصابين الذين حصلوا علي تعويضات دون وجه حق، مؤكدا انه تم تقديم بلاغ للنائب العام يحتوي علي اسماء 38 مصابا بأوراق مزورة ومصابين ارتكبوا مخالفات اخري .. كما أكد صابر أن المجلس استطاع أن ينتهي من صرف المستحقات المالية للمصابين، وأن إلادارة الطبية تعمل بكل جهد لإصدار الخطابات العلاجي للمستشفيات المتعاقد معها لعلاج للمصابين، حيث تم صرف مبلغ 100 ألف لأسر الشهداء، وللمصابين أصحاب العجز الكلي، موضحا أن خلال الشهرين الماضيين قام المجلس بتوريد أكثر من 2 مليون جنيه لمستشفيات علاج المصابين .
واكد مصطفي سمير مدير الشئون الإدارية بالمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين أنه تم إصدار كارنيهات جديدة للمصابين بالتنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية تحمل صورهم ورقم البطاقة الشخصية وعليها شعار المجلس القومي للمصابين مزودة " بباركود " به المعلومات الخاصة للمصاب ليكون كبطاقة الرقم القومي له وتوفر لصاحبها امتيازات تغطية العلاج والادوية بالمستشفيات المتعاقد معا وعددها 52 مستشفي والإعفاء من مصروفات جميع مراحل التعليم الاساسي والعالي والمفتوح وكذلك الإعفاء من أجرة النقل سواء في الأتوبيسات النقل العام أوالمترو، مشيرا الي صعوبة تزوير الكارنيه الجديد .
اكدت د. راندة سامي احدي مصابي العجز الكلي وعضو لجنة تقصي الحقائق انهم لم يحصلوا علي ادني حقوقهم في ظل تعالي رئيس مجلس رعاية المصابين وعدم رده علي مشاكلنا اومجرد الاستماع الي مطالبنا لاننا نحتاج الي شخص يراعي عجزنا واصابتنا مما يحتاج معاملة خاصة ومكانا ملائما واضافت ان الكثير من المصابين يحمل اوراق تخصيص وحدات سكنية لم تنفذ حتي الان ومازالت مجرد وعود ليس لها جذور علي ارض الواقع، واذا كان هناك من حصل علي وظيفة فالغالبية مازالوا كعب داير تائهين بين الوزارات ينتظرون قرار تعينهم، وقالت ان غالبية من حصلوا علي تعويض 100 الف جنيه سددوا به ديونهم بعد ان ظلوا لاكثر من عام ونصف العام يتلقون العلاج علي نفقتهم الخاصة، حتي الكارنيهات الجديدة التي اعلنوا عنها لم نرها إلا علي صفحات الجرائد . وانتقد عبده قاسم منسق رابطة مصابي الثورة بالقاهرة إدارة د.حسني صابر للمجلس وإهماله لشكاوي المصابين وان كلامه ليس له أساس علي ارض الواقع، ولكن بالفعل هناك مصابين بالعجز الكلي صرفوا التعويضات 100 ألف جنيه ولكنهم فقط من كان عليهم ضغط اعلامي والباقي لم يحصل علي حقه الكامل بعد اهانه وسوء معاملة أمام شبابيك المجلس وطوابير طويلة أسفل أشعة الشمس الحارقة وهم في اشد الحاجة للتعويضات، وهناك من المصابين شاهد سوء المعاملة بالمجلس فانصرفوا دون ان يسجلوا أسماءهم .. فالمصاب هو شخص ضحي بصحته في ثورة للكرامة فيعقل ان تهان كرامته لكي يحصل علي حقه .. وأطالب ان يتم تصفية قوائم المصابين لمعرفة من هم المصابين الحقيقيين ومن هم مدعي الاصابة.. مشيرا الي انه شخصيا حصل علي خطاب من وزير التعليم العالي بإعفاءه من مصروفات الجامعة ولكنه بعد ذهابه طالبه الموظف بدفع 75 ٪ من المصروفات .