شنت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا هجوما شديدا علي نائبي البرلمان السابق عصام سلطان ومحمد العمدة وطالبتهما بالتوقف عن تصريحاتهما بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيما يتعلق بحوارها لمجلة نيويورك تايمز حول الفترة الانتقالية والاعلان الدستوري المكمل. وقالت الجبالي في تصريحات للأخبار اطالب محمد العمدة بالتوقف رغم انني لا ابالي بهذه التصريحات لأنها تنم عن جهل، بل اضعها تحت اقدامي واتهم مروجيها بالجهل لأنهم لا يعرفون حتي الآن انني من قمت بتحويل المجلة ومكتبها بالقاهرة إلي النيابة العامة في مذكرة اتهمتهما فيها بالكذب وتحريف الحوار والتزوير. واضافت: طلبت من محرر المجلة اعطائي نسخة مترجمة من الحوار قبل نشره إلا انه لم يقم بذلك وفوجئت بنشر الموضوع في شكل تقرير وليس حوارا وهو ما ينم عن سوء نية. وقالت انها لم تتطرق الي الجيش أو القوي المدنية وان الصحيفة تحاول الوقيعة واثارة الفتنة داخل المؤسستين العسكرية والقضائية. في حين أكد محمد العمدة عضو البرلمان السابق ان المستشارة تهاني الجبالي ليست صادقة فيما ذكرته بأنها من قامت بتحويل المجلة للنيابة لان المذكرة التي كتبتها كانت للرد علي البلاغ الذي ارسلته النيابة إليها. واضاف »التحقيقات ستكشف الكثير بأن المستشارة انكرت في البداية اجراء مجلة نيويورك تايمز حوارا معها ثم عادت واكدت اجراء الحوار بشكله المنشور إلا من بعض التعديلات وهذا واضح في التحقيقات ومن اقوال مدير مكتب المجلة في مصر. وأوضح العمدة بأن المستشارة تهاني الجبالي معرضة للعزل من خلال دعوي قضائية ستنظرها محكمة القضاء الاداري لأنها خالفت القانون الذي يحظر علي القاضي إبداء الآراء السياسية، كما ان هذه التصريحات تدعم موقفنا في قضية عودة البرلمان، حيث اكدت الجبالي خلالها بأنها طالبت المجلس العسكري بوقف الانتخابات البرلمانية لانها ستأتي بفصيل الاسلام السياسي، كما ان هذه التصريحات تكشف تواطؤ المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحكم حل البرلمان.