تقرر مد الأوكازيون الصيفي حتي نهاية سبتمبر الحالي بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم الخميس القادم. يصدر المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا اليوم باستمرار الأوكازيون حتي نهاية الشهر.. ورغم مرور شهر علي الأوكازيون إلا انه شهد هذا العام اقبالا ضعيفا.. ولم يحقق أي ايجابيات سواء للمستهلك أو للتاجر. واشتكي عدد كبير من المواطنين من عدم جدية التخفيضات.. وأكدوا ان الأوكازيون وهمي.. وأكبر دليل علي ذلك ان عدد المحلات المشاركة حتي الآن لم يتعد ألفي محل بعد ان كان يصل عدد المشاركين في السنوات الماضية إلي حوالي 5 آلاف محل بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والاستثماري. وبعد قرار المد إلي نهاية سبتمبر فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحاول جاهدة لعودة النشاط حتي يستعيد الأوكازيون قوته خلال الأسابيع القادمة.. وكما يؤكد الدكتور أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية فإن التوقعات تشير إلي انتعاش الأسواق خلال الأيام القادمة.. وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي.. وزيادة الاقبال علي شراء المستلزمات الدراسية خلال الأيام القادمة.. مشيرا إلي انه تقرر السماح بعرض السلع والمنتجات الخاصة بالدراسة خلال الأوكازيون.. لتخفيف الأعباء والمصروفات عن الأسر.. ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الذي أصاب الأسواق خلال الأشهر الماضية. وقال محمود عبدالعزيز مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة انه تقرر تشكيل مجموعات عمل للمرور علي المحلات والأسواق خلال الأيام القادمة.. لإعادة الانضباط والاستقرار إلي الأوكازيون.. والتأكد من تقديم تخفيضات حقيقية وسلع ذات جودة ومواصفات قياسية سليمة.. خاصة ان الأشهر الماضية شهدت حالة من الانفلات الأمني انعكست علي الأسواق والمحلات والحركة التجارية والاقتصادية.. وأكد أن الرقابة خلال الأيام القادمة ستشهد طفرة كبيرة مع بدء عودة الاستقرار الأمني إلي الأسواق والشوارع.. حتي يستعيد الأوكازيون قوته.. وأنه تقرر السماح للمحلات والشركات بالاشتراك حتي نهاية الشهر.. بعد تقديم طلبات في إدارات التجارة الداخلية تحدد اسم المحل والسلع التي سيتم تقديمها ونسبة التخفيضات المقدمة.. وأكد ان الرقابة تتم من خلال مراجعة فواتير البيع عن الفترة السابقة ومقارنتها بالفواتير خلال الأوكازيون.. وقال ان المحلات ملزمة بالاعلان عن السعرين قبل وبعد الأوكازيون.. ليتأكد المواطن بنفسه من جدية التخفيضات. وطالب ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بالاسراع لتعديل القوانين المنظمة للأوكازيون والاستفادة من تجارب الدول الأخري المتقدمة فيه.. وذلك لأن النظام الحالي تم وضعه في ظل ظروف ومتغيرات مختلفة عن الظروف الحالية.. لا يتناسب مع الأوضاع الحالية.. وأكد ان الأوكازيون بوضعه الحالي لا يساعد علي تحريك النشاط التجاري.. ولا يحقق أية مكاسب للمستهلك.. لعدم جدية التخفيضات.. وقال ان سبب عدم الاقبال علي الاشتراك فيه من المحلات يرجع إلي ضعف الأوكازيون.. وأنه جاء في ظروف صعبة وأهمها حالة الكساد والركود التي أصابت الأسواق بعد ثورة 52 يناير.. فما كان له أثره علي عدم انضباط الأسواق والسلع والأسعار.. وأكد علي ضرورة قيام الغرف التجارية باجراءات جادة باعتبارها المسئول الأول عن الحركة التجارية وأن يكون لها دور قوي في الأوكازيون.. وتطبيق ميثاق شرف التجار لمواجهة المخالفين.