تلقت لجنة إعداد الدستور مقترحات ب61 مادة جديدة تتناول الشأن الاقتصادي بكل ابعاده قام بصياغتها واعدادها اتحاد الصناعات المصرية من بينها 18 مادة مستحدثة يتم اقتراح اضافتها للدستور لأول مره وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان الاتحاد الذي يضم في عضويته 40 ألف منشأة صناعية تغطي جميع التخصصات ارتأي أن يشارك بالرؤية والرأي بهدف الاسهام في بناء الوطن لتحقيق التغيير المطلوب في النمو وجذب الاستثمار وارساء قواعد العدالة الاجتماعية وحماية لمستقبل مصر وثورتها. وأكد الزوربا ان الوثيقة التي انتهي اليها بيت الصناعة تشكل اجتهادا مفيدا لمن يضطلع بصياغة الدستور قامت به لجنة من ثمانية اعضاء عكفوا علي دراسة النصوص الاقتصادية علي امتداد خمسة اشهر. قد تضمنت نصوصا حول هوية النظام الاقتصادي والسياسات المالية والتعاونيات والعمل والعمالة والعدالة الاجتماعية ومشاركة المنتفعين »المستهلكين«، في إدارة مشروعات الخدمات وغيرها.