أحمد شوبير قبل أن يتم التحديد النهائي لمصير عودة النشاط الكروي المحلي ببطولة الدوري العام ضرب التليفزيون "كرسي في الكلوب" بعد قرار لجنة تقييم الخدمات التليفزيونية برفع قيمة الشارة وتكاليف إنتاج ونقل مباريات كرة القدم من 3 ألاف دولار للقنوات المصرية و5 آلاف للقنوات غير المصرية إلي 5 آلاف دولار للمصرية وضعفها لغير المصرية للمبارة الواحدة وهو ما يجعل تكاليف نقل كل مباريات الدوري العام علي شاشة أي قناة سيقترب من العشرة ملايين جنية للشارة فقط إضافة إلي أكثرمن هذا الرقم ستدفعة القنوات الفضائية لإتحاد الكرة وهو ما يرفع فاتورة نقل مباريات الدوري إلي أكثر من 02 مليون جنيه وأغلب الظن أن التليفزيون تعامل مع الفضائيات الخاصة بمنطق بيع الهواء في "قزايز " وأخذ يبحث في دفاتره القديمة سبل الخروج من أزمتة المادية علي حسابها حيث أن الرقم المطلوب من قناة واحدة فقط الذي يتجاوز ال 03 ألف جنيه يغطي تكاليف نقل المباراة وسيكون الباقي أرباحا للتليفزيون الذي يتحكم في الشارة بأمر قانون 31 الخاص بانشاء إتحاد الإذاعة والتليفزيون ويمنح وحدة حق نقل أي حدث يقع علي أرض مصر علي الهواء وأعتقد أن هذا القرار لا يتفق مع سياسة دعم الرياضة والإعلام الخاص وكان يجب أن يسبقة دراسة جدوي لتحديد عائد الفضائيات من الدوري ومقارنتة بما ستدفعه حتي لا يتحول الأمر إلي تعجيز هذه القنوات حتي إغلاقها وهو الأمر الذي أشار إليه أحمد شوبير في برنامجه علي قناة مودرن سبورت بل أنه لمح إلي ان هدف التليفزيون من ذلك هو طرد الفضائيات لحساب قناة عربية غالبا قطرية أو قناة مصر 52 التابعة للإخوان المسلمون ووواصل شوبير علي مدار الحلقة الهجوم علي قطر وربما كان ذلك هو الشيء الوحيد الذي أتفق فيه مع غريمة القديم المستشار مرتضي منصور . ب