التخصيص العيني للأرض لا يقتصر علي هشام طلعت مصطفي

كتبت خديجة عفيفي:
واصلت نيابة الاموال العامة العليا امس تحقيقاتها في بلاغ تخصيص ارض »مدينتي« لشركة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي. حيث قدم صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عددا من المستندات المهمة والمتعلقة بوجود تعاملات بالهيئة مع العديد من شركات الاستثمار العقاري وتم فيها الاتفاق علي اسلوب السداد العيني للوحدات بما يعني ان تلك الشركات لم تدفع مقابل نقدي نظير التخصيص بما مؤداه حصول رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي علي ارض مدينتي باسلوب السداد العيني لم يكن حكرا عليه. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويباشر التحقيق الدكتور محمد ايوب رئيس النيابة.
كما قدم صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عقودا اخري تم التوقيع عليها بين الهيئة وشركات استثمار عقاري تم الاتفاق فيها علي ان يكون نظير البيع هو مبالغ نقدية محددة الا انه حدث تعثر لاصحاب المشاريع فقامت الهيئة بالحصول علي مستحقاتها في صورة وحدات وقامت ببيعها بمعرفتها. وقرر بان وزارة الاسكان تتبع اساليب مختلفة للسداد ومنها النظام العيني.
وقرر رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بانه مفوض عن الوزير في توقيع عقد ارض مدينتي الذي تضمن عدة بنود روعي فيها مصلحة وزارة الاسكان والصالح العام وان كل ما جاء بالبلاغ غير سليم لان الهيئة سوف تحصل بالفعل علي 7٪ كمقابل عيني من الوحدات السكنية من المشروع باعتبار ان كامل المساحة سوف يتم اقامة عمارات عليها وانه تم عمل محضر اتفاق بين الهيئة وهشام طلعت تحدد عدد الوحدات التي سوف تقوم الهيئة باستلامها في المرحلة الاولي حيث تحصل الهيئة علي عدد وحدات 7 آلاف و842 وحدة بسعر السوق تبلغ ب 4 مليارات جنيه وتبين ان العائد الذي سوف تحصل عليه الهيئة لو تم بيع الارض بالثمن النقدي المعروض من هشام 2.2 مليار جنيه في حين ان نظام السداد العيني سوف يترتب عليه حصول الهيئة علي ما يقرب من 21 مليار جنيه باعتبار ان المشروع علي اربع مراحل. واكد مصدر قضائي بالنيابة ان د. محمد ابراهيم سليمان لم يقدم اية بلاغات ضد د. حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق لكنه قدم مذكرة تحتوي علي المستندات التي تؤيد قيامه بتخصيص الارض وليس بيعها بالمزاد العلني وتفيد المستندات بان الوزراء السابقين ومنهم الكفراوي اتخذوا اجراءات التصرف في املاك هيئة المجتمعات العمرانية بالتخصيص وليس بالبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستدل بها علي صحة قيامه بالتصرف في تلك الاراضي وانه ليس في ذلك ما يشكل مخالفة للقانون كما ورد بالبلاغات المقدمة ضده.