الحقائق والشائعات في قضية مدينتي

أكد صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي تم وفقا للقانون‏. حيث تم عرض طلب تخصيص الأرض علي اللجان المختصة بالهيئة التي وافقت علي التخصيص مقابل حصول الهيئة علي نسبة‏7%‏ من وحدات المدينة السكنية بما قيمته‏12‏ مليار جنيه مشيرا إلي أن الهيئة رفضت بيع الأرض نقدا بثمن‏2,2‏ مليار جنيه‏.‏
جاء ذلك ردا علي بلاغ عضو مجلس الشعب سعد عصمت الحسيني و‏44‏ عضوا آخرين ضد هشام مصطفي ووزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان واتهامهما بتخصيص‏8‏ آلاف فدان لشركة هشام طلعت مصطفي والمقامة عليها مساكن مدينتي بالمخالفة للقانون‏.‏
وقد حصلت الأهرام علي نص التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة والتي يتابعها النائب العام أولا بأول مع عضو مجلس الشعب مقدم البلاغ وكذلك التحقيقات التي أجرتها مع صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية حيث يباشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏,‏ وفيما يتعلق بأقوال سعد عصمت الحسيني والتي استمعت إليه النيابة علي مدار يوم كامل قرر وجود مخالفات للقانون في تخصيص‏8‏ آلاف فدان بالقاهرة الجديدة بما يساوي‏33‏ مليون متر مربع‏,‏ وأهم هذه المخالفات هو عدم وجود ثمن محدد للأرض أو نظام متفق عليه لسداد أقساطها وأن المقابل كان هو حصول الهيئة علي‏7%‏ من إجمالي وحدات المشروع أي أن السداد عيني وأضاف أن النظام العيني للسداد مخالف للقانون ولم يسبق أن تم التعامل به من قبل مع شركات أخمري بخلاف هشام طلعت مصطفي في الوقت الذي سيحصل فيه الأخير علي أرباح من هذا المشروع تزيد‏100‏ مليار جنيه‏,‏ وأنه كان ينبغي أن يتم تخصيص الأرض عن طريق المزاد وبذلك يتهم العضو الوزير السابق صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية بمخالفة القانون بالاشتراك مع هشام طلعت‏,‏ كما أضاف في أقواله أن عقد مشروع مدينتي أباح لهشام طلعت أن يقوم ببيع الأراضي داخل المشروع بالمرافق أو بغير المرافق وهذا يخالف أساسي التخصيص‏,‏ وهو أن الغرض منه إقامة مشروع استثماري اسكاني حر وليس بيع الأرض فضاء‏,‏ كما أن العقد اجاز لشركة طلعت مصطفي أن يقوم بالبناء علي أرض المشروع بارتفاع يصل لخمسة أدوار في حين أن المتاح في كل المدن الجديدة هو أرض وثلاثة طوابق‏.‏
كما أكد في أقواله أن مخالفة هذا العقد لقانون المناقصات والمزايدات أو قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يوجب علي المخصص له أن يقوم بدفع تأمين لجدية طلب التخصيص ثم استكمال مقدم الثمن بما يعادل‏25%‏ من القيمة الإجمالية للأرض ثم استكمال باقي الثمن خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وأضاف في أقواله قيام المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والوزير السابق بتعديل اللائحة العقاري في عام‏2001‏ بما يترتب عليه أن يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق مع حجم المشروع‏.‏
وقرر أيضا العضو سعد الحسيني قيام الدولة بتحمل تكاليف توصيل مرفق المياه اللأرض المشروع بقيمة تصل ل‏2‏ مليار جنيه علي الرغم من عدم دفع هشام طلعت أية مبالغ مالية نظير هذا العقد‏.‏
ثم استكملت النيابة تحقيقاتها علي مدي يومين كاملين مع صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الذي قرر أنه مفوض عن الوزير في توقيع هذا العقد الذي تضمن عدة بنود روعي فيها مصلحة وزارة الإسكان والصالح العام وأن كل ما جاء بالبلاغ غير سليم لأن الهيئة سوف تحصل بالفعل علي‏7%‏ كمقابل عيني من الوحدات السكنية في المشروع باعتبار أن كامل المساحة سوف يتم إقامة عمارات عليها وأنه تم عمل محضر اتفاق بين الهيئة وهشام طلعت بتاريخ‏12‏ ديسمبر‏2007‏ تم فيه تحديد عدد الوحدات التي سوف تقوم الهيئة باستلامها في المرحلة الأولي حيث ستحصل الهيئة علي عدد وحدات يبلغ‏7‏ آلاف و‏248‏ وحدة وأن ذلك سوف يعود علي الهيئة بمبلغ يصل قيمته إلي‏4‏ مليار جنيه‏,‏ وأن هذه القيمة تزيد بكثير عما لو كانت الهيئة قامت ببيع الأرض نقدا‏,‏ كما أكد غانم قيام هشام طلعت مصطفي بتقديم طلب إلي وزير الاسكان الحالي في عام‏2006‏ يفيد رغبته في سداد مقابل قيمة الأرض نقدا وقدم صورة من هذا الطلب للنيابة‏,‏ وتم عرض هذا الطلب علي اللجان المختصة بالهيئة‏,‏ حيث تبين أن العائد الذي سوف تحصل عليه الهيئة لو تم بيع الأرض بالثمن النقدي المعروض من هشام طلعت وهو‏2,2‏ مليار جنيه في حين أن نظام السداد العيني سوف يترتب عليه حصول الهيئة علي ما يقرب من‏12‏ مليارات جنيه‏,‏ باعتبار أن المشروع علي أربع مراحل وأن المرحلة الأولي منه قيمة وحداتها التي تسلمها الهيئة‏4‏ مليارات جنيه‏,‏ كما أن الهيئة تتعامل بأنظمة سداد متعددة بما يتفق مع مصالحها وأن النظام العيني المتبع في تخصيص أرض مشروع مدينتي لم يكن حكرا علي هشام طلعت مصطفي بل إن الهيئة تتعامل مع شركات عديدة بنظام السداد العيني‏,‏ وفي بعض الأحيان يتم الاتفاق علي مقابل نقدي ولكن احيانا يعجز المخصص له عن الوفاء بالتزامه بالنقدي‏,‏ فتحصل الهيئة علي مستحقاتها عينيا من خلال الحصول علي بعض وحدات المشروع وبيعها بمعرفتها‏,‏ كما أن العقد تم مراجعته من خلال عدة لجان اشترك فيها قانونيون وما ليون وأن جميع بنوده جاءت لصالح الهيئة‏.‏
وبسؤاله عن دور الدكتور محمد إبراهيم سليمان في تخصيص أرض مشروع مدينتي قال إن هشام طلعت مصطفي تقدم بطلب إلي الوزير السابق لتخصيص الأرض إلا أن الوزير لم يؤشر علي الطلب بالموافقة إنما أمر بإحالته إلي اللجان المختصة‏,‏ حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة الطلب وانتهت تلك المجموعات بعدة توصيات من الموافقة علي التخصيص وأنه تم عرض الأمر علي وزير الاسكان السابق الذي وافق علي ما جاء بتلك المذكرة طبقا للقواعد المقررة‏,‏ كما أن مساحة المشروع وضخامته ترتب عليه إحجام معظم رجال الأعمال من الدخول في المشروع لصعوبة اتمام تنفيذه وأن سابقة حصول هشام طلعت علي أرض مشروع الرحاب ونجاحه في تنفيذ هذا المشروع كان له أثر في الموافقة علي تخصيص أرض مدينتي‏.‏
وردا علي ما أثير بشأن قيام الحكومة برفع تكاليف مرفق المياه بقيمة‏2‏ مليار جنيه لمشروع مدينتي أكد أن هذا ليس صحيحا نظرا لأن الهيئة كانت تقوم بإنشاء محطة مياه عملاقة لتغذية مناطق القاهرة الجديدة وتوسعاتها ومنها مشروع مدينتي وبعض المدن الأخري المجاورة مثل الشروق وبدر‏,‏ وهذه الخطة مقررة قبل تخصيص أرض مشروع مدينتي لهشام طلعت‏.‏