لاقت أمس الدعوة للإضراب العام في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية اقبالا كبيرا، في حين اعتبرت الحكومة أن الإضراب العام "غير مبرر". وأغلقت الإدارات والمتاجر أبوابها وتجمع المئات من ممثلي الاتحاد العام التونسي للعمال والقيادات النقابية الذين دعوا للإضراب وسار مئات المتظاهرين في المدينة رافعين شعارات ضد الإسلاميين اللذين يقودون الإئتلاف الحاكم ومنددين بقمع السلطة مؤخرا للتظاهرات ومطالبين بإطلاق سراح من تم القبض عليهم. وفي مدينتي تونس العاصمة وصفاقس ثاني اكبر مدينة في البلاد خرج آلاف التونسيين في مظاهرة احتجاجا علي ما يعتبرونه سعي الحكومة التي يقودها الاسلاميون الي تغييرات دستورية ستقلل من وضع المرأة في واحدة من اكثر الدول الليبرالية في العالم العربي. ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت الي تنظيمها منظمات نسائية وجمعيات حقوقية ونقابية واحزاب سياسية شعارات دعوا فيها الي الدفاع عن حقوق المرأة والتصدي لما اعتبروه "تهديدات الإسلاميين لها". ورددوا هتافات معادية لحركة النهضة الاسلامية ورئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي رئيس الحكومة ومحرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة. وتزامنت المظاهرة مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية. وطالب المتظاهرون بسحب مشروع الفصل بين الرجل والمرأة من الدستور الجديد الذي قال ناشطون حقوقيون إنه "يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين". واتهموا الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية بسن هذا الفصل في الدستور الجديد من جانب المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان المؤقت" للحد من حقوق المواطنة للمرأة باعتبار انه ينص علي مبدأ أنها "مكملة للرجل" وليس علي أساس مبدأ "المساواة بينها وبين الرجل".
