بعد اقتراح التعيين بقرار رئاسي بعد موافقة البرلمان

انقسام في »الشوري« حول مواد اختيار المحافظين في الدستور

مناقشات موسعة شهدتها جلسة مجلس الشوري امس برئاسة د احمد فهمي حول اشكالية اختيار المحافظين بالانتخاب اوبالتعيين.. انقسم الاعضاء بين مؤيد ومعارض لفكرة انتخاب المحافظين.. واشارالمؤيدون الي ضرورة انتخاب المحافظ كمرحلة اولي يتبعها دراسة انتخاب رؤساء المدن حتي يشعر المسئول انه تحت المجهر وان يكون خلفه غطاء شعبي واكد المعترضون ان منصب المحافظ تنفيذي ولا يجوز انتخابه لا سيما انه لا يجوز رقابة جهة منتخبة وهي المجالس المنتخبة علي جهة منتخبة ايضا وهوالمحافظ ذاته ...ومن جانبه اكد اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ضرورة اختيار المحافظ بالانتخاب واوضح الوزير ان الشعب من الآن لن يقبل اي سلطة غير منتخبه ولن يتعاون مع سلطة غير منتخبه ، فلابد ان يكون المحافظ مستن5دا الي ارادة شعبية كبيرة داخل محافظته حتي يستطيع ان يمارس عمله داخل محافظته ، ويحقق اهدافه بيسر وسهوله دون اعتراضات من احد .
في بداية الجلسة استعرض كمال نور الدين تقريرلجنة التنمية البشرية حول المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الادارة المحلية في الدستور ويضم 6 مواد .. تقضي احداها بأن يعين المحافظين رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح مجلس الوزراء بعد اخذ راي البرلمان بغرفتية لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.. وان يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل علي ايراداتها المحلية .كما دعا د. محمد محسوب وزير مجلسي الشعب والشوري المجلس لمزيد من الدراسة فيما يتعلق بعملية اختيار المحافظين سواء بالانتخاب اوبالتعيين وقال ان طرح اللجنة حول باب الادراة المحلية يتلاقي مع الافكار المطروحة في الجمعية التاسيسية .
وقال المهندس احمد ذكي عابدين وزير الادارة المحلية انه يؤيد تقرير اللجنة ولكنه جاء الي المجلس لكي يؤكد حقيقة هامة ، وهي انه لابد من انتخاب المحافظ حتي يتقبله المواطنون داخل محافظتة ، مؤكدا ضرورة وجود ضوابط محددة يتم عن طريقها انتخاب المحافظين.واضاف المهندس احمد ذكي عابدين ان تضع هذه الضوابط لجنة عليا محترمة تراعي خلال عملها عدة معايير منها: السن -اللياقة - درجة التعليم - درجة الثقافة - السيرة الذاتية.
وخلال المناقشات اقترح النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور مساهمة اعضاء مجلس الشوري باعتباره المجلس المنتخب الوحيد حاليا في التعامل مع الوحدات المحلية بدلا من المجالس المحلية المنتخبة وذلك للاطمئنان علي عملية تسيير الاعمال لحين انتخاب مجالس محلية جديدة.
واشار سيد حزين الي ان تحويل الادارة المحلية للحكم المحلي امر مسلم به.. واضاف انه يجب ان تعود كل وسائل الرقابة مرة اخري الي هذه المجالس وان يكون من حق المجلس طلب اقالة المسئول اذا قصر في عمله.واعترض النائب محمد سعد المنجي مؤكدا انه لا يجوز انتخاب المحافظ لان ذلك سيدخلنا في اشكالية رقابة جهة منتخبة وهي المجالس المحلية علي جهة اخري منتخبة وهوالمحافظ . وقال صلاح الصايغ انه يجب اختيار المحافظين بالانتخاب لانه لا مجال بعد الآن للتعيين .
وقال محمد الفقي ان فكرة تعيين المحافظين لها وعليها ايضا ولا يجوز ان تؤخذ الامور هكذا قال ان الوضع الحالي قد يستلزم الاستمرار في تعيين المحافظين لفترة معينة حتي تستقيم الامور وبعدها يتم بحث هذا النظام الجديد.